ألمانيا تدرس خفض إعانات اللاجئين المالية العام المقبل

تدرس الحكومة الألمانية خفض قيمة الإعانات المالية المخصصة للاجئين مع بداية عام 2020.

وحصلت صحيفة “راينيشه بوست”، الأربعاء 27 من آذار، على نسخة من مشروع القانون الذي طرحه وزير العمل الألماني، هوبرتوس هيل، المنتمي لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”.

ووفقًا لمسودة مشروع القانون سيتم تخفيض مبلغ الإعانة المخصص للأشخاص البالغين من 354 يورو إلى 344 يورو شهريًا، كما ستخفض رواتب فئة الشباب بين سن 14 و17 عامًا إلى 275 يورو.

وبالمقابل، من المفترض أن تتم زيادة المصروف اليومي المخصص للاحتياجات الشخصية للاجئين، ليبلغ 150 يورو بدلًا من 135 يورو شهريًا بالنسبة للبالغين غير المتزوجين، و79 يورو بدلًا من 76 يورو لليافعين.

أما عن سبب خفض المبلغ الإجمالي المخصص للاجئين فقد تم تبريره بأن هؤلاء الأشخاص يعيشون في مساكن جماعية ولا يتوجب عليهم دفع تكلفة فواتير الماء والكهرباء، وبخصم قيمة هذه التكاليف يمكن خفض مبالغ الإعانة الشهرية التي يحصل عليها اللاجئون.

وتم تقديم نص القرار لتصوت عليه الوزارات الأخرى، وتوقعت الصحيفة أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بحلول عام 2020.

ورغم أن الاتحاد المسيحي، الشريك في الائتلاف الحكومي، يرى أن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه يعتبره ليس كافيًا.

المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية لـ “الاتحاد المسيحي”، ماتياس ميدلبيرغ، أيد من جانبه مشروع القرار معتبرًا أنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف أنه يتوجب خفض المساعدات النقدية للاجئين مقابل تقديم مزيد من المساعدات العينية، وحصر المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء المرفوضين وغير المتعاونين في عملية ترحيلهم بالعينية فقط.

كما دعا ميدلبيرغ إلى ضرورة تمديد الفترة التي يحصل فيها اللاجئون على مساعدات مخفضة، بموجب قانون استحقاقات اللاجئين، من 15 شهرًا إلى 36 شهرًا.

وكان وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، دعا الأسبوع الماضي لتقليص التكاليف المتعلقة بالهجرة واللجوء من نحو 20 مليار يورو إلى 16 مليار يورو، وتخفيض المبلغ الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للبلديات من أجل دعم اللاجئين وإيوائهم من حوالي 4.5 مليار يورو سنويًا إلى أقل من مليار ونصف.

ونقلت صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار عن الوزير الألماني رغبته بخفض النفقات الاتحادية على طالبي اللجوء من خلال تخصيص مبلغ إجمالي قدره 16 ألف يورو تقدمه للبلديات عن كل لاجئ، يكون موزعًا على السنوات الخمس الأولى بعد وصوله إلى البلاد، وأن ترسل الحكومة للبلديات ستة آلاف يورو عن كل لاجئ في السنة الأولى، وأربعة آلاف في السنة الثانية، وألفي يورو سنويًا عن السنوات الثلاث الأخرى، أي أنه كلما زادت مدة بقاء اللاجئ في ألمانيا، انخفض المبلغ الذي تقدمه الحكومة للبلديات من أجل دعمه.

ويأتي ذلك في ظل سياسة ترشيد الإنفاق التي ستتبعها الحكومة الألمانية عقب تحذيرات بحصول عجز في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو بحلول العام 2023، وتوقعات بتراجع النمو الاقتصادي وإيرادات الضرائب، في وقت ترتفع فيه الأجور، وستطال سياسة الترشيد اللاجئين أيضًا.

كما يتزامن ذلك مع انتهاء صلاحية القواعد الحالية المتعلقة بتكاليف الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية للبلديات عن كل لاجئ، إذ إن القانون الألماني يُلزم الحكومة بتعديل الإعانات التي تُقدم للاجئين بصورة دورية كي تكون “مناسبة”، وذلك بناء على بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء حول العلاقة بين الدخل والاستهلاك.

وقد لاقت هذه المقترحات انتقادات من قبل شخصيات سياسية ومنظمات، إذ اعتبر رئيس وزراء ولاية ويستفاليا، آرمين لاشيت، أن “هذا الاقتراح غير قابل للنقاش”، مؤكدًا على ضرورة أن يأخذ السياسيون “التماسك الاجتماعي” بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا إذا استمرت الحكومة بالوفاء بمسؤوليتها في تقديم الدعم الكافي اللازم لعملية إدماج اللاجئين بالمجتمع.

وهو ما وافقه عليه مدير اتحاد البلديات والمدن الألمانية، غيرد لاندسبيرغ، والذي لفت إلى أن خفض الدعم الاتحادي للاجئين يشكل خطرًا على نجاح الاندماج وأن العواقب الاجتماعية لذلك على المدى المتوسط والبعيد ستكون أكبر من نتائج الادخار قصير الأمد.

وبلغ عدد اللاجئين القادمين إلى الأراضي الألمانية، منذ عام 2015، ما يزيد على 1.2 مليون لاجئ، في موجة لجوء غير مسبوقة معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.

–