وزارة النفط توضح طريقة الحصول على الغاز دون “البطاقة الذكية” في دمشق

حددت وزارة النفط في حكومة النظام، مراكز وشروط خاصة لغير حاملي “البطاقة الذكية” من أجل الحصول على مادة الغاز المنزلي في دمشق وريفها.

وقالت الوزارة عبر موقعها على “فيس بوك”، الثلاثاء 27 من آذار، إنها حددت مقرات خاصة في دمشق وريفها، لاستقبال الحالات التي لا تملك “البطاقة الذكية”، من أجل الحصول على الغاز.

وأوضحت أن تلك المراكز موزعة في دمشق وريفها بمقرات مديرية شركة المحروقات في كل من أحياء العدوي والمهاجرين وساحة الحجاز ومساكن برزة والتجهيز والميدان وبرزة.

يأتي ذلك بعد أن حصرت وزارة النفط توزيع مادة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية”، قائلة في تعميم، الاثنين الماضي، “يمنع تبديل أي أسطوانة غاز إلا عن طريق (البطاقة الذكية) تحت طائلة المساءلة القانونية وإلغاء الترخيص الممنوح أصولًا”.

كما نوهت الوزارة أمس، إلى أن الفئات التي لا تملك “البطاقة الذكية” لعدم امتلاكها لدفتر عائلة، يمكنها اصطحاب أوراق ثبوتية معينة إلى تلك المقرات المحددة للحصول على مادة الغاز المنزلي.

وشملت تلك الفئات كلًا من الشاب الأعزب غير المقيم مع عائلته، وعليه إثبات ملكية منزل أو عقد إيجار ليمنح أسطوانة غاز كل ثلاثة أشهر، بينما الشخص غير السوري المقيم في دمشق، فعليه تقديم بطاقة الإقامة ليحصل على أسطوانة كل ثلاثة أشهر أيضًا، بحسب الوزارة.

وعلى صعيد العائلة غير السورية المقيمة في مدينة دمشق، فيطلب منها بطاقة الإقامة للعائلة ضمن سوريا، لتمنح أسطوانة غاز كل 23 يومًا، كحال العائلة السورية.

كما سمح القرار للفعالية التجارية الفكرية مثل المكاتب الهندسية والمحاماة والطبية والصيدليات، والمكاتب التجارية المختلفة التي لا تستجر غازًا صناعيًا، بالحصول على أسطوانة غاز كل ثلاثة أشهر بتقديم سجل تجاري أو إثبات مزاولة مهنة، بحسب الوزارة.

وأدى التعميم الأخير بتوزيع الغاز إلى عدم حصول الكثير من سكان دمشق على مادة الغاز لعدم امتلاكهم لـ “البطاقة الذكية”، إلى جانب أن الكثيرين لا يقدرون على الحصول على تلك البطاقة التي تشترط وجود دفتر عائلة.

ويعتبر نظام البطاقات دخيلًا على أنظمة التوزيع السابقة، لذلك فإن آلية عمله ما زالت مجهولة نوعًا ما لكثير من المواطنين.

وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الجرة، ولم تفلح تحركات حكومة النظام السوري لاحتواء الأزمة الأكثر تأثيرًا في عموم سوريا.

–