الاتحاد الأوروبي يعتزم وقف سفن إنقاذ المهاجرين بالمتوسط

يعتزم الاتحاد الأوروبي إيقاف عمل سفن الإنقاذ في البحر المتوسط نتيجة الخلافات الدائرة بين الدول الأعضاء.

ونقل موقع “دوتشه فيله” الألماني اليوم، الأربعاء 27 آذار، عن مصادر دبلوماسية في الاتحاد قولها إنه سيتم وقف الدوريات البحرية مع بقاء التمديد للعمليات الجوية.

ولن ينشر الاتحاد الأوروبي أي سفن إنقاذ وفقًا للقرار، وسيعتمد بدلًا من ذلك على الدوريات الجوية، وزيادة التنسيق مع ليبيا، والمزيد من التدريب لقوات خفر السواحل الليبية.

وأسهمت الدوريات البحرية بإنقاذ آلاف المهاجرين في أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وتوفي العام الماضي نحو 2300 مهاجر عبر البحر وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وكانت إيطاليا رفضت بشكل كامل استقبال الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في إطار عملية “صوفيا”، والتي يتم من خلالها تعقب شبكات تهريب المهاجرين، وقالت إنها لن تستقبل بعد الآن الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر.

وعلق دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي على ذلك بأن “الأمر محرج للغاية … لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لإحراز تقدم بالنظر إلى موقف إيطاليا.. لأنه لا أحد يرغب في التخلي تمامًا عن المهمة صوفيا”.

ومن المقرر أن ينتهي تفويض العملية “صوفيا” يوم الأحد المقبل، لكنها ستستمر لستة أشهر أخرى.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني “المناهض للهجرة”، أكد أن بلاده لن تصبح بعد الآن النقطة الرئيسية لاستقبال الأشخاص الذين تنقذهم سفن عملية “صوفيا”، داعيًا دولًا أخرى إلى فتح موانئها.

كما أبدت دول، منها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، عدم استعدادها لاستضافة مزيد من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، ومعظمهم من الفارين من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تعاني من الحروب والفقر.

وكانت ممثلة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أعربت خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل عقب نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد قبل نحو أسبوع، عن تشاؤمها حيال مصير عملية “صوفيا” في البحر المتوسط.

وأعربت موغريني عن مخاوفها من توقف العملية بحلول نهاية الشهر الحالي نتيجة استمرار الخلافات بين إيطاليا والدول الأخرى حول تمديدها، وذلك في حال عدم توصلهم إلى اتفاق.

وأُطلقت العملية “صوفيا” عام 2015 بغرض تعقب وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين التي تتخذ من الأراضي الليبية مرتعًا لها.

وتطالب حكومات في الاتحاد الأوروبي باستمرار العملية، بينما ترى أخرى أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها.

وكانت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” أعلنت تراجع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وأشارت إحصائيات الوكالة في شهر كانون الثاني الماضي، إلى تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين لعام 2018 بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في عام 2015.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن 150 ألف شخص دخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018، وذلك بعد أن كان عدد المهاجرين وصل إلى مليون في عام 2015.

وبسبب الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا لمنع دخول المهاجرين الذين تنقذهم سفن الإغاثة في البحر المتوسط، انخفض عدد المهاجرين الواصلين إليها بنسبة 80% ليبلغ نحو 23 ألف مهاجر، وهو العدد الأقل منذ عام 2012، وفقًا للوكالة.

واتخذت دول أوروبية جملة من الترتيبات لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول المنبع، بعد أن مارسوا ضغوطًا على دول العبور، ومن بينها ليبيا، من أجل استقبال هؤلاء المهاجرين.

وضغطت دول الاتحاد الأوروبي من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في دول شمال إفريقيا (مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر)، وهو الأمر الذي ترفضه حكومات هذه الدول.

–