أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 25 كيانًا على علاقة بإيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على إيران استهدفت من خلالها 25 كيانًا، تشمل أفرادًا ومؤسسات مقرها في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك حسب تقرير نشر اليوم، 26 من آذار، على موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني.

وأضاف التقرير، الذي ترجمته عنب بلدي، أن الولايات المتحدة عطلت عمل شبكة عمل كبيرة قالت إن إيران اتخذتها كواجهة تخفي خلفها مهمتها الحقيقية المتمثلة بتمويل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بمئات الملايين من الدولارات واليورو.

وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى كبنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات كانت قد حولت أكثر من مليار دولار ويورو إلى فيلق الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى شراء مركبات بقيمة ملايين الدولارات لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة (MODAFL).

وتحدث تقرير الخزانة عن وجود شبكة واسعة النطاق تهدف إيران من خلالها إلى التهرب من العقوبات الأمريكية.

يأتي ذلك بعد إعلان الإدارة الأمريكية، في 22 من آذار الحالي، فرض عقوبات على 31 شخصًا وكيانًا، بسبب صلتهم ببرامج إيران الصاروخية، حسب قولها، موضحةً أن هذه الكيانات ترتبط بوحدة إيرانية تحمل اسم (SPND) وهي منظمة البحث والابتكار الدفاعي الإيرانية، ولها صلة مباشرة بفيلق الحرس الثوري الإيراني.

وذكر تقرير الخزانة الأمريكية أن بنك “الأنصار” مدد ما يعادل ملايين الدولارات كقروض لشركة تحول هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس خاصة الموجودين في سوريا، إذ يتم استخدام هذه الأموال في دفع رواتب المقاتلين الأجانب والمسؤولين في الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له كفرقة “فاطميون” و”زينبيون”، التي تضم أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الـ 14 عامًا.

وأضاف التقرير أن من بين الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، قدمت شركة “ساكان” للتجارة العامة أكبر دعم لصرف العملات الأجنبية لشركة “أنصار” للصرافة، والتي هي مملوكة من قبل مواطن إيراني مقيم في الإمارات اسمه، رضا ساكان.

وشاركت شركة “ساكان” للتجارة العامة في تمويل صفقات شراء إطارات الطائرات العسكرية من قبل شركة “Pars Aviation Service” الإيرانية للقوات الجوية السورية.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، “نحن نستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد الموجودين في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لتعطيل مخطط استخدمه النظام الإيراني بهدف نقل أموال غير مشروعة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار”.

وأضاف منوشين إلى أن الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الدفاع، والجهات الفاعلة الأخرى في إيران تستغل النظام المالي الدولي للتهرب من العقوبات، بينما يمول النظام الإيراني “الإرهاب” وغيره من أنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، حسب قوله.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قال، 21 من آذار، إن طهران مصممة على تعزيز قدراتها الدفاعية رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها للحد من برنامج الصواريخ الباليستية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أعلن، في أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين بلاده ومجموعة الدول التي تولّت المفاوضات مع إيران بخصوص الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وهم فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا، وشملت العقوبات، آنذاك، حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها في الفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات، وفقًا للوكالة.

وأعاد ترامب العمل بالعقوبات المفروضة على طهران قبيل الاتفاق، وفرض عقوبات اقتصادية واسعة ضد إيران وجميع الدول التي تتعامل معها تجاريًا، بدءًا من 7 آب الماضي عام 2018.

في حين فعلت واشنطن الحزمة الثانية من هذه العقوبات اعتبارًا من 5 تشرين الثاني 2018، لتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

–