الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون حماية الملكية المثير للجدل

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 26 من آذار، على تعديل قانون حماية حقوق الملكية عبر الإنترنت، بعد أن أثار جدلًا شديدًا بين مؤيدين ومعارضين في الدول الأوروبية.

ينص التعديل على أن تتأكد المنصات الإلكترونية من عدم انتهاك المحتوى المنشور عبرها لحقوق الملكية، مع إجبار الشركات الكبرى مثل “جوجل” على الدفع مقابل عرضها لروابط من صحف ومؤسسات إعلامية في نتائج البحث الخاصة.

وحاربت شركات التكنولوجيا العملاقة والناشطون المؤيدون لحرية الإنترنت ضد إجراء هذا التعديل، في حين أيدته وسائل إعلام أوروبية وناشرو المحتوى الذين سيحصلون على ربح أكبر عند تطبيقه.

وبعد جدل استمر عامين مرر أعضاء البرلمان المجتمعون في ستراسبورغ مسودة القانون مع 348 صوتًا لصالحه و274 ضده وامتناع 36 عن التصويت.

ولم يكن قد تم تعديل قانون حماية الملكية عبر الإنترنت منذ عام 2001، أي من قبل ظهور منصات عملاقة مثل “فيس بوك” و”يوتيوب”.

إلا أن التعديل لاقى انتقادات شديدة من الناشطين المؤيدين لحرية الإنترنت، إذ احتج عشرات الآلاف في ألمانيا يوم السبت ضده رافعين شعار “أنقذوا الإنترنت”.

وكانت هنالك مظاهرات مشابهة في النمسا وبولندا والبرتغال.

وبالمقابل قامت صحف بولندية كبيرة بنشر صفحات أمامية بيضاء يوم الاثنين للتعبير عن دعمها للتعديل.

من أهم نقاط الجدل كان موضوع تركيب المرشحات باهظة الثمن التي ستعمل على فلترة المحتوى المنشور لتحديد مخالفته لحقوق الملكية وهو ما سيؤدي لحذف الكثير منه بشكل أوتوماتيكي، لكن أعضاء البرلمان نفوا الحاجة لتركيب المرشحات دون ذكرهم لطريقة بديلة لتطبيق الرقابة الإلكترونية.

وحدد التعديل أن المواقع غير الربحية والموسوعات، مثل “ويكيبيديا”، ستتمكن من الاستمرار باستخدام البيانات لأغراض بحثية وتعليمية، كما تعفى الشركات الوليدة ذات المردود السنوي الأقل من 10 ملايين يورو من قراراته.

ونفى نائب رئيس اللجنة المصوتة على القرار، آندروس آنسيب، دواعي القلق من تأثير التعديل على حرية التعبير، بقوله، “لدينا الآن ضمانات واضحة على حرية التعبير، والتعليم والإبداع عبر الإنترنت”.

دعمت بعض الدول الأوروبية التعديل بقوة، مثل فرنسا، في حين قد تقوم دول أخرى بوضع قرارات تسمح بتنفيذ القانون بشكل أكثر مرونة.

وقال المتحدث باسم “جوجل” تعقيبًا على إقرار التعديل إن تفاصيله غير واضحة وستؤذي الاقتصاد الرقمي والإبداعي في أوروبا وتابع “التفاصيل مهمة، ونتطلع قدمًا للعمل مع صانعي القرار والناشرين والمبدعين وأصحاب الحقوق مع قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بتطبيق هذه القوانين الجديدة”.

–