القوانين المحلية، والإجراءات البيروقراطية المبالغ بها، من أهم العوائق التي تقف أمام تقدم رجال الأعمال الروس للاستثمار في إعادة إعمار سوريا، حسبما كتب الدكتور إيغور ماتفيف، الخبير الروسي بالشأن السوري، والذي كان رئيس قسم التجارة والاقتصاد في السفارة الروسية في دمشق، في موقع “المونيتور” الأمريكي، اليوم 26 من آذار.
وقال الدكتور ماتفيف، بحسب ما ترجمت عنب بلدي، إن الشركات السورية الصغيرة ومتوسطة الحجم لطالما عانت من مشاكل البيروقراطية والفساد وتعقيد القضايا القانونية (مثل إجراءات التسجيل والحصول على الرخص)، بالإضافة لاحتكار رجال الأعمال المقربين من الحكومة للمشاريع.
كما أن القوانين التي أصدرت خلال العقدين الماضيين كانت معيقة للأعمال، مثل القوانين المتعلقة بالبنوك والاستثمار والأعمال الأجنبية، وسلسلة القوانين التي أصدرت بعد عام 2016، والتي احتفت بالنصر الذي حققته القوات الحكومية بالتعاون مع الحلفاء الروس والإيرانيين.
كان من أهم هذه القوانين قانون الشراكة العامة الخاصة الذي كان يهدف لضمان عقود الاستثمار طويلة الأمد مع الشركات الأجنبية المساهمة في بناء البنية التحتية وقطاعات أخرى عدا استخراج النفط والغاز.
وكانت الشركات الروسية عبرت عن اهتمامها بالاستثمار، إلا أن القضايا القانونية المتعلقة بضمانات المشاريع وشروط التراجع عن الاستثمارات التقنية والمالية كانت مقلقة لهم.
إضافة إلى الحاجة لتحسين شفافية المناقصات، خاصة بالنسبة للشركات التي لم تعمل مطلقًا في سوريا، حسبما أوضح ماتفيف، إذ يمكن أن يتم توضيح إجراءاتها عبر طرحها علنًا إما على المواقع الحكومية أو عبر مصادر عامة أخرى.
وتتردد كذلك الشركات الروسية باستعمال محاكم الدولة السورية لحل الخلافات التجارية بسبب الآلية الضعيفة للتحاكم الدولي، إذ إن الإجراءات الروتينية طويلة المدة والتمثيل القضائي مرتفع الكلفة في سوريا.
وكانت اللجنة المشتركة الروسية السورية درست ما يزيد على 20 وثيقة تعاون في مجالات اقتصادية عدة بين موسكو ودمشق خلال شهر كانون الأول، وبينت أرقامها زيادة التبادل التجاري العام الماضي بنسبة 30%.
وكان مسؤولو النظام السوري صرحوا مرارًا عن منح روسيا امتيازات واتفاقيات اقتصادية في مختلف المجالات كالنفط والغاز والقمح والفوسفات والكهرباء والطاقة، بعد أن قدمت روسيا الدعم العسكري والسياسي للنظام السوري منذ بداية الصراع.
–