النظام يقدم تسهيلات لعودة الخارجين من سوريا بطرق “التهريب”

قدم النظام السوري تسهيلات أمام الأشخاص الخارجين من سوريا بطرق “التهريب” من خلال المعابر غير الرسمية.

وفي تعميم نشرته “وزارة الداخلية” في حكومة النظام اليوم، الثلاثاء 26 من آذار، قالت فيه، “نتيجة للظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد اضطر الكثير من المواطنين لمغادرة القطر من غير المعابر الرسمية”.

وطلبت الوزارة في التعميم “التقيد بحسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن، الذين غادروا البلاد من غير المعابر الرسمية، وإلغاء الإجراء الإداري المعمم عنه سابقًا في هذه الحالة”.

ونشر التعميم عبر “فيس بوك” ممهورًا بتوقيع وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، الذي عينه النظام السوري بمنصبه الجديد في أواخر العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يحاول فيه النظام السوري استقطاب السوريين الذين لجؤوا خارج سوريا، بفعل العمليات العسكرية التي قام بها في السنوات الماضية، والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين وحالات نزوح داخلية ولجوء إلى عدة بلدان.

ومن المرحج أن التعميم الصادر يستهدف السوريين في تركيا، كون شبكات موالية للنظام روجت في الأيام الماضية لعودة عدد من اللاجئين السوريين من معبر كسب في اللاذقية.

ونشر ممثل النظام السوري في اتفاق حلب الأخير، عمر رحمون، سلسلة تسجيلات مصورة عبر حسابه في “تويتر”، منذ مطلع شباط الماضي، قال فيها إنها لسوريين عادوا من تركيا إلى مناطق النظام السوري عبر معبر كسب، بعد تسوية أوضاعهم.

ويحاول النظام وروسيا الدفع باتجاه إعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وكانت دفعات من اللاجئين عادت من لبنان والأردن عبر المعابر البريّة، بينما ترفض الدول الأوروبية عودة اللاجئين.

ويصل عدد اللاجئين السوريين إلى 5.6 مليون لاجئ سوري وفق أرقام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يتركز أغلبهم في دول الجوار.

ورغم إبداء النظام السوري استعداده لاستقبال اللاجئين، إلا أن عمليات الاعتقال التي تقوم بها الأفرع الأمنية التابعة له لا تزال مستمرة، بتهم مختلفة سواء التخلف عن الخدمة الإلزامية أو العمل في النشاطات الخاصة بالثورة السورية.

وفي تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، آذار الحالي، وثقت ما لا يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي بينها 18 طفلًا و21 سيدة (أنثى بالغة)، خلال شهر شباط الماضي.

وقالت الشبكة في تقريرها إن قوات الأسد استمرت في ملاحقة واعتقال المدنيين وأفراد سابقين من فصائل المعارضة السورية التي وقعت اتفاقيات تسوية مع قوات الأسد.

ورصدت “الشبكة” اعتقال قوات الأسد لمدنيين عائدين من الشمال السوري بعد تهجيرهم قسريًا ضمن اتفاقيات التسوية تلك إلى مناطقهم الأصلية.

وقالت إنها رصدت أيضًا حالات اعتقال بحق العائدين من دول الجوار المشمولين بقوانين العفو وعروض المصالحات التي أعلن عنها النظام السوري.

–