أم الرشراش “غائبة” رغم مرور أربعة عقود على اتفاقية السلام
برغم توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 26 من آذار 1979 والذي قضى بانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء بشكل كامل، لم تنسحب إسرائيل من قرية استراتيجية، وهي قرية أم الرشراش على البحر الأحمر، ويطلق عليها الإسرائيليون اسم إيلات.
في 19 من آذار 1949 استولت إسرائيل عليها، بعدما هاجمت وحدات من القوات الإسرائيلية القرية، وقتلت الحامية المصرية المقيمة هناك ويبلغ عددها 350 فردًا، من جنود وضباط الشرطة المصرية، مستغلة انسحاب الحامية الأردنية ذات القيادة البريطانية في ذلك الوقت، ولم ترد القوات المصرية على الهجوم بدعوى وجود اتفاقية وقف النار الموقعة بعد حرب 1948 بين الجانبين، وتم تحويل أم الرشراش إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.
عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، إنشاء جسر مروري يعبر فوق أم الرشراش ويكون تحت السيادة المصرية، إلا أن عبد الناصر رفض الاقتراح، ولم يولِ سلفه السادات أهمية كبرى لأم الرشراش لأن تركيزه كان منصبًا على طابا وشرم الشيخ.
وتأتي أهمية أم الرشراش من كونها النقطة البرية التي تصل مصر بالدول العربية الآسيوية، إضافةً إلى إعطاء إسرائيل نفوذًا على البحر الأحمر مباشرةً، ووصول نفوذها إلى الدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d443933.920386296!2d35.23407069455673!3d29.625953413494976!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x150071e324795e0b%3A0xfe1d95f85577f6db!2z2KXZitmE2KfYqtiMINil2LPYsdin2KbZitmE!5e0!3m2!1sar!2str!4v1553597636307&w=600&h=450]
حرب العاشر من رمضان
في 16 من تشرين الأول من عام 1973، شنت مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا على إسرائيل، ما عرف في مصر لاحقًا باسم “حرب أكتوبر”، أو “حرب العاشر من رمضان”، أو “حرب تشرين التحريرية” في سوريا.
ولم تتخيل جموع الشعب المصري التي طالبت بهذه اللحظة منذ نكسة عام 1967، ومن ثم بالمظاهرات الطلابية في بدايات حكم السادات، أن أعوامًا قليلة تفصلهم عن التطبيع مع عدوهم الأول.
ففي 26 من آذار عام 1979، وقع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مع مناحيم بيغين رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية السلام، وهي التي مهدت لدول عربية أخرى للتطبيع مع الكيان الصهيوني لاحقًا، بعد عامين من زيارة السادات للكنيست الإسرائيلي، عقب إعلانه عن استعداده لزيارة اسرائيل أمام البرلمان المصري، واضعًا فكرة القومية العربية في مقتل.
وتعهد الطرفان بإنهاء حالة الحرب بينهما، والسماح للسفن البحرية الإسرائيلية المرور من وإلى البحر الأحمر عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران كمياه دولية.
وتنص الاتفاقية على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين، وترسيم الحدود بينهما، واستئناف مصر لسيادتها على سيناء، إضافةً لاتفاقيات عسكرية تتعلق بعدد القوات المسموح للجانب المصري نشرها في سيناء.
ردود الفعل على الاتفاقية
فتحت معاهدة السلام الأبواب أمام إسرائيل للوصول إلى مياه البحر الأحمر، وأنهت حالة الحرب مع أقوى الدول العربية عسكريًا في ذلك التوقيت، وعلقت عضوية مصر في الجامعة العربية، وتم نقل مقر الأخيرة من القاهرة إلى تونس، إضافةً إلى المقاطعة العربية لمصر، ومنح جائزة نوبل للسلام لكل من بيغن والسادات مناصفةً.
واستقال وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل إثر التوقيع على الاتفاقية.
ورغم مرور ما يزيد على أربعة عقود على توقيع الاتفاقية، وارتفاع العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى مستويات غير معهودة سابقًا، لا يزال الشعب المصري يرفض التطبيع.
ويعد توقيع الاتفاقية أحد الأسباب الرئيسية لاغتيال السادات، في 6 من تشرين الأول عام 1981، في أثناء عرض عسكري في القاهرة.
ويمر الموقف العربي حيال الصراع مع إسرائيل بأسوأ أحواله حاليًا، بالتزامن مع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وقبلها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :