يواجه السوريون منذ بداية الأزمة عددًا من المشاكل الخدمية، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع لساعات عديدة أو بشكل دائم، ما يدفعهم لمحاولة تأمين الطاقة ابتداءً من لمبة الكاز ومرورًا بمولدات البنزين الصغيرة وانتهاءً بمولدات المازوت الكبيرة أو ما يعرف بمولدات الاشتراك (الأمبير)، والتي غدت في الآونة الأخيرة تجارةً جديدة تتحكم بها رؤوس الأموال.
وتعتمد التجارة الجديدة على توزيع الكهرباء عن طريق مولدات ضخمة تعرف باسم غرف التوليد، توضع في مدخل الشارع لتقوم بضخ الكهرباء للمنازل وفق «اشتراكات».
ويقوم صاحب المولد بالاتفاق مع الأهالي على توزيع الاشتراكات الكهربائية للمنازل بـ «الأمبير»، والأمبير هو مقدار ما تستهلك الأجهزة من طاقة لتشغيلها (على سبيل المثال البراد يستهلك 2 أمبير والتلفاز يستهلك 1 أمبير).
ولا يوجد ضابط لأسعار الاشتراكات بين منطقة وأخرى، ففي محافظة حلب، والتي تعتبر من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها المولدات، تختلف الأسعار بين الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام والأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
ويبلغ سعر الاشتراك في حي الجميلية الواقع تحت سيطرت النظام 700 ليرة سورية أسبوعيًا لكل أمبير واحد ولمدة تشغيل تصل لـ7 ساعات في اليوم؛ أما في أحياء الموكامبو والبولمان والشهبا وحي السبيل الواقعة تحت سيطرة النظام أيضًا، يبلغ سعر الاشتراك 900 ليرة في الأسبوع للأمبير الواحد ولمدة تشتغل تصل لـ 8 ساعات في اليوم.
أما الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة مثل صلاح الدين والعامرية وبستان القصر والسكري فتبلغ الأسعار قرابة 500 ليرة أسبوعيًا لمدة 10 ساعات في اليوم.
ويشترك معظم الأهالي بباقة 2 أمبير، لأن الأمبير الواحد لا يكفي سوى لتشغيل التلفاز وعدة لمبات توفير الطاقة، بينما يشغل 2 أمبير غسالة عادية أو براد بحجم صغير أو الآلات الكهربائية التي لا تصدّر الحرارة.
ويعتبر السيد برهان، وهو أحد الأشخاص الذي اشتركوا في المولدات في حلب، أن الاشتراكات «هي الحل الأمثل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لكن تملك تجار الأزمات لها أدى إلى الكثير من السلبيات، منها تقليل ساعات التشغيل وارتفاع سعر الاشتراك ليصل أحيانًا إلى 500 ليرة سورية أسبوعيًا للأمبير الواحد، الذي لا يكفي سوى لتشغيل التلفاز إضافة إلى مصباح توفير طاقة».
ويعاني المشتركون من فصل القواطع داخل علب الاشتراكات، وذلك بسبب الضغط الكبير على العلب، في حين تكثر الأعطال، ما يحرمهم من الكهرباء لأيام أحيانًا، على حدّ تعبير برهان.
في المقابل، يرى أصحاب المولّدات أن الاسعار التي وضعوها «منطقية بالنسبة للصعوبات التي تواجههم»، ويقول أبو إبراهيم، وهو صاحب مولدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من حلب، «تواجهنا صعوبات كثيرة مثل قلة المازوت وخطر القذائف والبراميل التي تنهال علينا يوميًا، فقد خسرت مولدة بقيمة 8 آلاف دولار إثر سقوط قذيفة عليها، إضافةً إلى تضرر شبكة الأسلاك الموصولة بين المولد والمشتركين».
وعن الأرباح التي يجنيها المالكون يقول أبو إبراهيم «لا يمكن إعطاء رقم دقيق حول حجم الأرباح، إذ تعتمد على 4 أمور هي سعر المازوت وعدد المشتركين واستطاعة المولد وسلامته من الأعطال… إذا سارت الأمور الأربعة على ما يرام فإن الأرباح تتراوح بنسبة 40 إلى 50 بالمئة من التكلفة الشهرية.
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الأسد أصدرت قرارًا نهاية عام 2013 يقضي بتحديد سعر اشتراك الأمبير الواحد أسبوعيًا بمبلغ 350 ليرة وبمعدل عمل 8 ساعات يوميًا، إلا أن أصحاب المولدات لم يلتزموا بهذا القرار سوى أسبوعٍ واحد، ومن ثم عاودت الأسعار للارتفاع دون الاكتراث بالقرار.