أمريكا تحذر وتنشر قوائم سفن أوصلت شحنات نفط إلى سوريا

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية مجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات إلى النظام السوري في سوريا، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016.

وفي بيان من مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية وصل لعنب بلدي، الاثنين 26 من آذار، جاء فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة (OFAC) قام بتحديث تحذيره إلى مجتمع شحن البترول البحري لإلقاء الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سوريا.

ويعتبر التحذير الحالي استكمالًا لسابقه الصادر، في 20 من تشرين الثاني 2018، ليشمل مبادئ توجيهية إضافية، ويبيّن المخاطر المرتبطة بتسهيل شحن النفط المتجهة إلى الموانئ التي يملكها ويديرها النظام السوري، وتشمل النفط من أصل إيراني.

وأضاف التحذير الذي أورده البيان العشرات من الناقلات الجديدة المشاركة في شحنات النفط غير المشروعة، بما في ذلك 16 ناقلة تشحن النفط إلى سوريا وأكثر من 30 تشارك في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة.

العقوبات تضرب شريان النفط الإيراني

وفي تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في 23 من آذار الحالي، قالت إن العقوبات الأمريكية على طهران تسببت بخسائر كبيرة لها، وأضعفت النظام السوري.

وأضافت الصحيفة أن “العقوبات الأمريكية ضربت شريان النفط الإيراني إلى سوريا، ما أدى إلى وقوع خسائر غير مسبوقة في تدفق النفط الخام الذي يستمر بمواجهة القيود الدولية طويلة الأجل، بعد أن كان النفط الإيراني عامل إدامة لبقاء بشار الأسد خلال سنوات من الحرب الأهلية”.

وبحسب الصحيفة فإن إيران لم تتمكن من إيصال النفط إلى سوريا منذ كانون الثاني الماضي، وفقًا لبيانات مزودي الخدمات البحرية، بعد أن كان ما يصل من النفط الإيراني لسوريا يبلغ نحو 66 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2018.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان الوزارة، سيجال ماندلكر، “سبق أن كشفت وزارة الخزانة عن شبكة تنقل النفط للإرهاب تضمّ إيران وسوريا، وتواصل الوزارة استهداف السفن والشركات التي تسهل التجارة غير المشروعة”.

وأضاف ماندلكر، “لقد أوضحت الولايات المتحدة لمجتمع الشحن البحري أننا لن نتسامح مع استخدام البترول كآلية لتمويل الأنظمة المارقة في إيران وسوريا، وما دامت إيران وسوريا تحاولان تكييف تكتيكاتهما غير المشروعة والتحوّل إلى سفن جديدة، سنواصل تقديم هذه التحذيرات المحدّثة إلى مجتمع الشحن البحري”.

ويتوجّب على شركات الشحن وشركات التأمين ومالكي السفن والمديرين والعاملين فيها، بحسب الوكيل أن “يقفوا بقوّة في وجه الممارسات الخادعة والمستمرة التي تقوم بها إيران وسوريا وغيرها من دول السلطات الأخرى المشكوك فيها من أجل عمليات الشحن”.

وحذر ماندلكر من أن “أيّ انتهاك للحظر يؤدي إلى سلوك معاقب عليه سوف يعرّض مجتمع الشحن لمخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة”.

عقوبات سابقة

وفي تشرين الثاني العام الماضي كانت “الخزانة الأمريكية” أعلنت فرض عقوبات على ستة أشخاص وثلاث شركات بسبب تورطهم بتوريدات النفط الإيراني إلى سوريا.

والأشخاص الذين شملتهم العقوبات حينها، مواطنان إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني، أما الشركات فمقر اثنتين منها هو روسيا، أما الثالثة فتقع في إيران.

وذكرت الوزارة، آنذاك، أنها كشفت خطة مالية روسية- إيرانية معقدة استخدمتها موسكو وطهران “لدعم نظام بشار الأسد” وتمويل “النشاطات الإيرانية الخبيثة”.

وتندرج العقوبات الأمريكية في إطار الحصار الاقتصادي المفروض على النظام السوري، في خطوة لدفعه إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

ولا تقتصر العقوبات الاقتصادية على أمريكا، بل تنسحب على دول الاتحاد الأوروبي، الذي أضاف مؤخرًا سبعة وزراء في حكومة النظام السوري إلى قائمة العقوبات الخاصة به.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

ووفقًا لبيان “الخزانة الأمريكية” يتضمن الملحق أدناه السفن التي شاركت في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى يغلب أن تكون وجهتها سوريا، وكذلك السفن التي قامت بنقل صادرات النفط السوري.

–