حصرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري توزيع مادة الغاز عبر “البطاقة الذكية” في مدينة دمشق.
وفي تعميم صادر عن الوزارة نشرته شبكات محلية من بينها “يوميات قذيفة هاون”، اليوم الاثنين 25 من آذار، قالت فيه، “يمنع تبديل أي أسطوانة غاز إلا عن طريق (البطاقة الذكية) تحت طائلة المساءلة القانونية وإلغاء الترخيص الممنوح أصولًا”.
وأضاف التعميم أن القرار جاء بتوجيهات من الحكومة لحصر توزيع مادة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية”، في العاصمة دمشق من تاريخ توقيعه.
وكان مدير فرع الغاز بدمشق وريفها، منصور طه، قال في شباط الماضي، إن توزيع الغاز عبر “البطاقة الذكية” سيطبق في دمشق بعد أن تم وضع الأسس النهائية للعملية، منوهًا إلى أن البطاقة هي ذاتها لتوزيع المحروقات كافة، بما فيها الغاز.
وأضاف طه، حينها، إلى أن المشروع الجديد يسهم في حل مشكلة توزيع الغاز بشكل عشوائي، وذلك بالاعتماد على دفتر عائلة لاستلام “البطاقة الذكية” من أجل الحصول على المحروقات، بحسب إذاعة “شام إف إم”.
وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الجرة، ولم تفلح تحركات حكومة النظام السوري لاحتواء الأزمة الأكثر تأثيرًا في عموم سوريا.
من جهة أخرى، فإن فئات الموظف والطالب والعازب، لا يحصلون على “البطاقة الذكية” كونهم لا يملكون دفتر عائلة، وفقًا لطه، والذي لفت إلى أن المديرية ستدرس أوضاعهم للحصول على المادة.
ويمكن لتلك الفئات أن تراجع شركة “تكامل” المختصة بإصدار “البطاقة الذكية”، لتقديم أوراق ثبوتية مثل (سند إقامة أو إثبات حالة طلاق، أو بيان طرق، أو فاتورة كهرباء، أو سند ملكية)، بحسب ما نقلت الإذاعة عن المسؤول السوري.
ووفقًا لطه، فإن معدل الاستهلاك اليومي الوسطي للعاصمة دمشق وريفها خلال الصيف يقدر بـ 35 ألف أسطوانة غاز كحد أدني، لكن ذلك المعدل يبلغ نحو 55 ألف أسطوانة خلال أشهر الشتاء.
ويعتبر نظام البطاقات دخيلًا على أنظمة التوزيع السابقة، لذلك فإن آلية عمله ما زالت مجهولة نوعًا ما لكثير من المواطنين.
–