الشرطة العسكرية تدعو المتظاهرين للتهدئة في مدينة الباب

دعت الشرطة العسكرية في مدينة الباب شمالي حلب، المتظاهرين للتهدئة بعد تقديم تطمينات عن الموقوفين لديها، ردًا على دعوات شعبية جديدة للتظاهر.

وقالت الشرطة في بيان عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الاثنين 25 من آذار، إن الموقوفين بقضية ملاحقة “مروجي المخدرات”، يخضعون للتحقيق في السجن المركزي في منطقة معراتا بريف عفرين.

وأضافت أن “الموقوفين بصحة جيدة على خلاف ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أدعياء الثورة”، بحسب وصفها.

جاء ذلك بعد مهلة يومين تلقاها “مجلس ثوار الباب” لاحتواء الغضب الشعبي في المدينة على خلفية اعتقال ثلاثة عناصر من الاستخبارات على يد الشرطة العسكرية، ليعود المجلس بدعوة الأهالي للتظاهر مجددًا اليوم.

وقالت الشرطة العسكرية، اليوم، إن “قيادة الشرطة العسكرية تدعو المتظاهرين بأن يكونوا على قدر كافٍ من المسؤولية (…) وتهيب بالجميع إعطاء مؤسسة الشرطة العسكرية فرصة لإثبات نفسها بأنها مؤسسة تعمل بمصداقية”.

وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين الثلاثة، وسيتم تقديم النتائج إلى القضاء المعني باتخاذ القرار النهائي، بحسب تعبيرها.

يأتي ذلك بعد دعوة “مجلس ثوار الباب” للتظاهر بشكل سلمي، اليوم، مقابل دوار السنتر وسط الباب، لاستكمال المطالبة بتصحيح مسار المؤسسات الأمنية وبقية المطالب الشعبية.

وكانت الباب شهدت مظاهرات شعبية غاضبة الجمعة الماضي، ضد الفساد الأمني، بعد حملة من الاستخبارات العامة ضد تجار المخدرات في المدينة، والتي انتهت باشتباكات بين الطرفين.

وبعد تطور الاشتباكات بين الاستخبارات ومسلحين في المدينة يتهمون بترويج المخدرات، أسفرت عن قتيل وجريح، سلم ثلاثة من عناصر الاستخبارات أنفسهم للشرطة العسكرية، التي قامت بدورها باعتقالهم.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين بشكل فوري، إلى جانب “وضع حد لتجارة المخدرات والسرقات والفساد”، و”الفساد الأمني” المتمثل بفساد المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية، بحسب وصفهم.

المتظاهرون اعتبروا أن الأفرع الأمنية في المدينة تقوم بالتغطية على بعض الفاسدين من تجار المخدرات وغيرهم.

وعقب ذلك أصدر مجلس “ثوار مدينة الباب”، الجمعة، بيانًا أوصى فيه المتظاهرين بالتريث لمدة يومين لتحقيق مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين، في خطوة لاحتواء الاحتقان الشعبي في المدينة.

وكانت الفصائل في ريف حلب الشمالي والشرقي سلمت جزءًا من صلاحياتها العسكرية لقوات “الشرطة العسكرية”، والتي أعلن عن تشكيلها والعمل بموجبها العام 2017.

وإلى جانبها تعمل “قوات الأمن العام الوطني” على حل المشاكل اليومية في مدن ريف حلب، وملاحقة المجرمين وضبط حوادث السرقة والقتل.

–