“أبو الزندين”.. أول بوابة بين النظام السوري ومناطق الإدارة التركية

عنب بلدي – ريف حلب

في السابع عشر من آذار الحالي، تحركت جرافات إلى الجهة الغربية من مدينة الباب، وأزالت السواتر والأتربة المكدسة عن أول معبر يصل مناطق ريف حلب التي تديرها تركيا مع مناطق سيطرة النظام السوري، بعد قرار من “الجيش الوطني” الذي يفترض أن يتولى إدارته بشكل كامل في الأيام المقبلة.

ومن شأن المعبر الأول بين المنطقتين، والمسمى “أبو الزندين”، أن ينعش الحركة التجارية في مناطق ريف حلب، وخاصةً أسواق الخضراوات التي اعتمد التجار على تصريفها، في السنوات الماضية، عبر المعابر الواصلة بين محافظة إدلب والنظام، إلى جانب معبري العيس والمنصورة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال الناطق باسم “الجيش الوطني”، الرائد يوسف حمود، إن المعبر افتُتح بقرار لقيادة “الجيش الوطني” مع فيالقه، معتبرًا أن افتتاحه سيوقف الأرباح المضاعفة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي”” (PYD) باعتبار أن الآليات التي تغادر المنطقة باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري تمر باتجاه منبج وبالتالي تعرض تلك الآليات للضرائب المضاعفة”.

وسيعود ريع (أرباح) المعبر لصالح “الجيش الوطني” بجميع تشكيلاته دون حصره بفيلق واحد، ما يوفر دعمًا للمنطقة، وفق المتحدث باسم “الجيش الوطني”.

توقعات بانتعاش الحركة التجارية

لم تمرر على المعبر أي سيارة أو شاحنة تجارية، كما لم تحدد الضرائب التي ستتقاضاها فصائل “الجيش الوطني” من التجار والبضائع التي ستدخل من وإلى مناطق ريف حلب الشمالي، بينما لم يعلق النظام السوري على فتحه من جانبه، واقتصر الإعلان والتحرك من طرف الفصائل المعارضة فقط.

وكان الحديث عن فتح المعبر قد بدأ، في 10 من كانون الأول 2018، ويقع في الجهة الغربية لمدينة الباب، بالقرب من قرية الشماوية، التي تخضع لسيطرة النظام السوري.

ويسهل المعبر، وفق حمود، تنقلات المدنيين بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسيكون تحت إدارة مدنية وعسكرية.

ويتوقع مواطنون تخفيف الأعباء عليهم مع افتتاح المعبر، خاصة أنه الطريق المباشر الوحيد من المنطقة إلى مدينة حلب، دون المرور بمناطق “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

واعتبر عبد الخالق عصفور، وهو تاجر من مدينة الباب، أن افتتاح المعبر “فكرة جيدة جدًا، كونه سيؤثر على المنطقة بشكل كبير من الناحية التجارية”.

وقال لعنب بلدي، “فتح المعبر سيختصر المسافات والزمن أمام شاحنات البضائع والخضراوات القادمة من مناطق سيطرة النظام في طرطوس واللاذقية (…) فتح المعبر يخفض كلفة نقل البضائع أيضًا، خاصةً أن الأجور التي يتقاضاها السائقون ستكون أقل مما كانت عليه في الأيام الماضية”.

وبحسب التاجر، يعود فتح المعبر بالمصلحة على التجار والمواطنين معًا، موضحًا أن كلفة النقل توزع على الوزن الذي تحمله الشاحنة، فعلى سبيل المثال في السابق بلغت أجرة نقل ثمانية أطنان من البندورة من طرطوس إلى ريف حلب 500 ألف ليرة سورية، بسبب المسافة الطويلة التي تقطعها الشاحنة.

أما حاليًا، وبعد افتتاح المعبر، أضاف التاجر أن أجرة نقل نفس الكمية المذكورة لن يتجاوز 300 ألف ليرة، وبالتالي سينعكس الأمر على سعر الكيلو الواحد من البندورة وباقي أصناف الخضراوات.

طرقات مسدودة

وفي حديث سابق مع عبد الرحمن ناصر، أحد مزارعي ريف حلب الشمالي، تحدث عن صعوبات عدة تواجه المزارعين في المنطقة في أثناء تصريف بضائعهم، مشيرًا لعنب بلدي إلى أن تصريف البضائع إلى مناطق النظام السوري مكلف جدًا، لذلك يطالب المزارعون بفتح طرقات ترانزيت مع تركيا، ومنها إلى العراق.
وتملك مناطق المعارضة في الشمال السوري، الخارجة عن الإدارة التركية، أربعة معابر مع مناطق النظام السوري، هي معبر المنصورة ومورك وقلعة المضيق والعيس.

إلا أن جمعيها مغلقة باستثناء معبر العيس في ريف حلب الجنوبي، الذي لا يزال مفتوحًا بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، بحركة تجارية وعمليات شحن البضائع والخضراوات من ريفي حلب الشمالي والشرقي وإدلب.

لكن مزارعي ريف حلب الشمالي لا يرغبون عمومًا بتصريف بضائعهم إلى مناطق النظام السوري بسبب بُعد معبر العيس وكلفة شحن البضائع وكثرة الحواجز الأمنية، ما يعيق إمكانية تحصيلهم للأرباح المادية.

وأوضح مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن قسمًا كبيرًا من المنتجات الزراعية في ريف حلب الشمالي، بينها البطاطا والبصل والبندورة، يتم شحنه إلى مناطق سيطرة النظام عبر معبر العيس، وقسمًا آخر محددًا يتم تصديره إلى تركيا.