شهدت مدينة الباب في ريف حلب الشرقي هدوءًا حذرًا بعد مظاهرات شعبية شهدتها ضد الفساد الأمني خلال اليومين الماضين، عقب وعود بتنفيذ مطالب المتظاهرين.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، اليوم السبت 23 من آذار، أن المدينة شهدت هدوءًا منذ الصباح، بعد وعود تلقاها مجلس “ثوار الباب”، بتحقيق مطالب المتظاهرين والإفراج عن الموقوفين.
ومع انتهاء التظاهرات في المدينة أمس، دعا المشاركون لتنظيم مظاهرات أوسع اليوم السبت، حتى تحقيق المطالب وإصلاح المؤسسات الأمنية.
وكانت الباب شهدت مظاهرات شعبية غاضبة أمس الجمعة، ضد الفساد الأمني، بعد حملة من الاستخبارات العامة ضد تجار المخدرات في المدينة، والتي انتهت باشتباكات بين الطرفين.
وبعد تطور الاشتباكات بين الاستخبارات ومسلحين في المدينة يتهمون بترويج المخدرات، أسفرت عن قتيل وجريح، ليسلم ثلاثة من عناصر الاستخبارات أنفسهم للشرطة العسكرية، والتي قامت بدورها باعتقالهم.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين بشكل فوري، إلى جانب “وضع حد لتجارة المخدرات والسرقات والفساد”، و”الفساد الأمني” المتمثل بفساد المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية، بحسب وصفهم.
المتظاهرون اعتبروا أن الأفرع الأمنية في المدينة تقوم بالتغطية على بعض الفاسدين من تجار المخدرات وغيرهم.
وعقب ذلك أصدر مجلس “ثوار مدينة الباب”، أمس، بيانًا أوصى فيه المتظاهرين بالتريث لمدة يومين لتحقيق مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين، في خطوة لاحتواء الاحتقان الشعبي في المدينة.
وجاء في البيان، “في يوم غضب عارم انتفض فيه الأهالي والثوار ضد فساد المؤسسات الأمنية واعتقالها لرموز الثورة في مدينة الباب دون وجه حق ودون مسوغ شرعي أو قانوني وإخضاعهم للاعتقال في مقرات سرية خارج سلطة القضاء، حيث اجتمع عصر أمس الجمعة، قادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني للبحث في حل هذا الاحتقان الشعبي وأكدوا لنا أنه خلال يومين سيتم حسم ملف المعتقلين وإنهاء كافة التحقيقات وإحالتهم للقضاء أصولًا”.
وكانت الفصائل في ريف حلب الشمالي والشرقي قد سلمت جزءًا من صلاحياتها العسكرية لقوات “الشرطة العسكرية”، والتي أعلن عن تشكيلها والعمل بموجبها العام 2017.
وإلى جانبها تعمل “قوات الأمن العام الوطني” على حل المشاكل اليومية في مدن ريف حلب، وملاحقة المجرمين وضبط حوادث السرقة والقتل.