النيابة العامة المالية الفرنسية تطالب بمحاكمة رفعت الأسد

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية محاكمة عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، بتهم الاحتيال، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة اليوم، الخميس 21 من آذار، إن التهم الموجهة للأسد هي الاحتيال وامتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة، فإن رفعت الأسد سيحاكم أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة “غسل أموال ضمن عصابة منظمة واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية وتشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء”.

وأكدت الوكالة أن النيابة طلبت استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفره إلى الخارج.

في حين رفض محامو الأسد الاتهامات، واعتبروا أنها تستند إلى تحليلات خاطئة تمامًا وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا حول ثروة الأسد في نيسان 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.

وبعد عامين، وُجهت التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.

ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في كانون الثاني 2015 عمد إلى التهرب من الإجابة عن الأسئلة وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على “اهتمامه فقط بالسياسة”.

وتشمل ممتلكاته في باريس قصرين أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر، ومزرعة خيول، وقصرًا قرب العاصمة الفرنسية، إضافة لـ 7300 متر مربع في ليون.

وتقدر ثروته في فرنسا بحوالي 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

–