وزارة النفط تحدد شروط استيراد المازوت والفيول للصناعيين

حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري شروط استيراد الصناعيين لمادتي المازوت والفيول بحرًا وبرًا.

ونشرت الوزارة عبر “فيس بوك” الشروط، أمس الأربعاء 20 من آذار، وقالت إنه يجب الحصول على موافقة استيراد من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية وفق الأنظمة المعمول بها.

وفي حال كان الاستيراد عبر البحر، اشترطت الوزارة أن يكون عبر طريق المرفأ البحري بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي، من أجل إجراء تحليل العينات وتنظيم إذن شحن للصهاريج، قبل تسليم المادة للمستوردين وبعد تسديد جميع النفقات المالية المترتبة على المستورد.

أما شروط الاستيراد برًا، فيجب حصول الصهاريج السورية على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى سوريا، إضافة إلى أخذ الأمانة الجمركية عينة من المادة وإرسالها للتحليل، ودفع جميع الرسوم والضرائب في المنفذ الحدودي قبل الإفراج عن البضاعة.

وكانت حكومة النظام السوري سمحت للصناعيين باستيراد مادتي المازوت والفيول عبر البر والبحر حسب شروط وزارة النفط.

وأصدر رئيس الحكومة، الاثنين 4 من آذار، قرارًا سمح بموجبه لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برًا وبحرًا لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب “رئاسة مجلس الوزراء”، عبر “فيس بوك”، فإن القرار يأتي بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية، وتدعم توريدات المشتقات النفطية بما يلبي حاجة المواطنين.

وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الغاز.

ووعدت حكومة النظام السوري منذ كانون الثاني الماضي، بانفراج أزمة الغاز وتوفرها في الأسواق، وذلك عقب وصول ناقلتين تحملان 4400 طن من الغاز السائل إلى ميناء بانياس في الساحل السوري، إلا أن تحركاتها لم تفلح لاحتواء الأزمة الأكثر تأثيرًا في عموم سوريا.

وأدى نقص واردات مادة الفيول المخصصة لتوليد الكهرباء إلى زيادة التقنين، بحسب ما ذكرت وزارة الكهرباء في 21 من شباط الماضي، مرجعة السبب إلى العقوبات الاقتصادية.

–