أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، منع تسع جنسيات من ركوب طيران المؤسسة دون التنسيق مع وزارة الداخلية والخارجية والحصول على موافقة أمنية.
وقال الجاسم في مؤتمر صحفي أمس، الأربعاء 20 من آذار، إن مسافري بعض الجنسيات، الذين يريدون عبور الأراضي الكويتية “ترانزيت”، عليهم الحصول على موافقة من السلطات الأمنية قبل الحجز على طيران المؤسسة.
ولم يحدد الجاسم هوية الجنسيات، لكن صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصادر أمنية أن من الجنسيات أربع دول عربية من ضمنها سوريا.
وقالت الصحيفة إن الجنسيات هي “السورية، اللبنانية، العراقية، الإيرانية، الأفغانية، الباكستانية، اليمنية، البنغالية، كوريا الشمالية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن حاملي الجنسيات السابقة لن يسمح لهم بركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، أو هبوطهم في مطار الكويت “ترانزيت”، من دون التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وانتهجت الكويت سياسة التشديد وزيادة التدقيق على حاملي الجواز السوري خلال السنوات الماضية.
وطلبت وزارة الداخلية الكويتية، في 2017، من جميع الموظفين العاملين في أقسام الجوازات في منافذ الدولة التشديد في إجراء التدقيق على حاملي جوازات السفر السورية والعراقية والإيرانية.
وطلبت، بحسب بيان صادر حينها، مطابقة الصورة مع حامل جواز السفر والتأكد من صلاحيته، ومطابقة بيانات الجواز والإقامة مع البيانات المدونة بالحاسب الآلي.
لكن في الوقت نفسه أصدرت عدة قرارات حول تسهيل أمور المقيمين من السوريين على الأراضي الكويتية، إذ سمحت، في حزيران 2017، للسوريين الزائرين، تجديد الزيارات لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد أكثر من مرة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت، في 13 من حزيران العام الماضي، إن السوريين واليمنيين المقيمين على أراضيها سيُرحّلون إلى بلادهم في حال مخالفتهم للقوانين.
ووفق ما نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر “رفيع” في وزارة الداخلية الكويتية، قررت الوزارة إبعاد أي مقيم سوري أو يمني يرتكب جريمة أو يخالف قوانين البلاد، لأن ذلك يأتي في إطار “المصلحة العامة التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع الوافد”.
–