حددت “حكومة الإنقاذ” السورية قوائم المرشحين لتشكيل مجلس شورى، والذي طرحته في “المؤتمر العام للثورة” بمعبر باب الهوى، شباط الماضي.
ونشر “المؤتمر العام للثورة” عبر معرفاته في “تلغرام” اليوم، الأربعاء 20 من آذار، قوائم أسماء “الهيئة العامة للانتخابات” الخاصة بتشكيل مجلس الشورى، وشملت مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.
ومن بين المناطق: حارم، كلي، سرمدا، حزانو، قورقنيا، جسر الشغور، دركوش، بداما، الجبل الوسطاني، إلى جانب دارة عزة، الدانا، ترمانين، أطمة.
وفي 10 من شباط الماضي طرحت فكرة تشكيل مجلس شورى لمحافظة إدلب، ضمن مؤتمر عام عقد في معبر باب الهوى برعاية “حكومة الإنقاذ” المتهمة بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام”، وحضرته فعاليات وبعض شخصيات المنطقة.
وطرح رئيس المؤتمر، فاروق كشكش، حينها، آلية لتشكيل مجلس شورى في إدلب من شأنه تحديد شكل الحكومة المستقبلية في إدلب، سواء بتغيير شكلها أو تسميتها والمرتكزات القائمة عليها.
وتختصر الآلية باختيار أشخاص من جميع الشرائح والمناطق في إدلب حتى المهجرين من باقي المناطق السورية.
وفيما بعد ينتقى عشرة أشخاص منهم تتركز مهامهم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل على وضع معايير الترشيح لعضوية مجلس الشورى ووضع آليات الانتخابات والبرامج الزمنية المتعلقة بها.
وبحسب كشكش، يتم اختيار الأشخاص من قبل الشرائح المجتمعية والمناطق وفقًا لعدة شروط بينها أن يكون عمر المرشح بين 30 و60 عامًا، ويحمل مؤهلًا علميًا وله تاريخ عمل في الثورة السورية.
ولا يحق للأشخاص المشاركين في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الترشح لمجلس الشورى الذي سيعلن عن تشكيله ويكون أساس الحكومة المستقبلية.
وعقب طرح فكرة مجلس الشورى رفضت مجالس محلية مساعي “حكومة الإنقاذ” لإدارة المنطقة.
ومن بين المجالس، المجلس المحلي لمعرة النعمان، والذي قال في بيان له، 12 من آذار الحالي، إن مشروع مجلس الشورى منذ انطلاقه، وصولًا إلى مؤتمر باب الهوى الأخير، لم يكن جامعًا للمناطق “المحررة” كافة، وحدث استبعاد لعدد من “القوى الثورية”.
وكان اللافت في “المؤتمر العام للثورة” والحديث عن تشكيل مجلس الشورى أنه جاء بعد أسابيع من توسع نفوذ “تحرير الشام” في إدلب على حساب فصائل “الجيش الحر”، وتوسع عمل “حكومة الإنقاذ” أيضًا والتي دخلت إلى جميع المناطق التي دخلتها “الهيئة” بشكل فوري.
–
