فرضت لجنة منع الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي غرامة جديدة، بقيمة 1.7 مليار دولار، على شركة “جوجل” الأمريكية، يوم الأربعاء 20 من آذار، بسبب منعها عرض إعلانات الشركات المنافسة، واستغلالها لهيمنتها بغرض الترويج لإعلاناتها بشكل غير قانوني.
وأعلنت المفوضة الدنماركية، مارغريت فيستاغر، عن ذلك الحكم، موضحة أن الشركة استغلت انتشارها الواسع، مع احتلالها لما يزيد على 70% من الحصة الإعلانية في أوروبا منذ عام 2006.
وقالت فيستاغر “اليوم فرضت اللجنة غرامات على جوجل بقيمة 1.49 مليار يورو (1.69 مليار دولار) لسوء الاستخدام غير القانوني لهيمنتها في السوق” للترويج للمعلنين على الإنترنت.
وبينت بأن اللجنة نظرت بأكثر من 200 اتفاق مفصل مع مواقع كبيرة تستخدم منصة AdSense الدعائية الخاصة بـ”جوجل”، وأوجدت فيها جميعها شرطًا واحدًا على الأقل يؤذي المنافسة.
احتكار “جوجل” تضمن منع المواقع من عرض إعلانات من المنافسين على صفحات نتائج البحث الخاصة بهم، وإجبارهم على الاحتفاظ بالمساحة الدعائية الأكثر ربحًا على صفحاتهم لإعلاناتها، مع تحديدها لمطلب الحصول على موافقة مكتوبة منها قبل إجراء تغييرات لطريقة عرض أي إعلانات منافسة.
وأضافت فيستاغر أن هذه الإجراءات قد استمرت “لما يزيد على عشر سنوات وحرمت شركات أخرى من إمكانية المنافسة بناءً على الاستحقاق وحرمت الزبائن من فوائد المنافسة”.
وتعد هذه الغرامة الثالثة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة الأمريكية، إذ إنه في تموز 2018 أمرها بدفع 4.34 مليار يورو بسبب منعها نظام تشغيل الهواتف الذكية “آندرويد” من عرض إعلانات المنافسين.
وقبلها بعام فرض عليها غرامة بـ 2.42 مليار يورو لإساءتها استخدام هيمنتها لتفضيل أسعار خدمة “جوجل للتسوق” في نتائج البحث الخاصة بها. واستأنفت الشركة كلا الحكمين في المحكمة الأوروبية للعدالة في لوكسمبورغ.
وكان المدعي الأصلي في القضية الأولى ضد “جوجل” هي شركة “مايكروسوفت” ولكنها تراجعت بعد عقدها هدنة مع منافستها عام 2016.
وقال كنت والكر، مسؤول العلاقات العامة في “جوجل”، إن الشركة قامت بالفعل بإجراء تغييرات كبيرة لمنتجاتها، استجابة للجنة، وتابع، “خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنقوم بتحديثات أخرى لنضمن عرض المنافسين في أوروبا بشكل أفضل”.
–