وافق مجلس الشعب على إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب)، من خلال دمج ثلاث مؤسسات.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 19 من آذار، أن المؤسسة الجديدة حلت بدل “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” و”الشركة العامة لصوامع الحبوب” و”الشركة العامة للمطاحن”.
وتتمتع الشركة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.
واعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عاطف النداف، أن دمج المؤسسات ضرورة ملحة بسبب تداخل العمل بينها.
وأكد النداف أن دمج المؤسسات سيسهم في الحد من الهدر المادي الذي كان يحدث بسبب تكاليف النقل والسيارات بين المطاحن والصوامع.
ويأتي دمج المؤسسات في ظل تحول سوريا في السنوات الأخيرة إلى سوق تصريف القمح روسيا، بالتزامن مع دعم النظام سياسيًا وعسكريًا، خاصة بعد تراجع إنتاج القمح في سوريا بشكل كبير بسبب الحرب.
وتحدث وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، في آذار العام الماضي، عن مقترح تم تقديمه لإنشاء مركز توزيع للقمح الروسي في سوريا، اعتمادًا على مخزون القمح الكبير لروسيا المعد للتصدير.
وقال حمود إن روسيا في ظل احتياطيات القمح الكبيرة تحتاج إلى سوق تصريف، لذلك تم اقتراح بأن تكون سوريا مركزًا لتوزيع القمح الروسي في منطقة الشرق الأوسط.
وتنتهج حكومة النظام السوري سياسة دمج المؤسسات في الفترة الأخيرة من أجل تقنين المصاريف والهدر ومخصصات الوزارات والمؤسسات، بعد التراجع الحاد في إيرادات الخزينة العامة للدولة.
–