“العدل الأوروبية” تتيح للاجئين رفض إرجاعهم إلى الدول التي بصموا فيها

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا سمحت من خلاله للاجئين في أوروبا الاعتراض على إرجاعهم إلى الدولة الأوروبية التي قدموا إليها أولًا وبصموا فيها.

وبموجب القرار الرسمي الصادر اليوم، الثلاثاء 19 من آذار، أعطت المحكمة للاجئين الحق في رفض ترحيلهم إلى الدولة التي بصموا فيها، وذلك في حال كانت الظروف المعيشية في الدولة الأخرى “سيئة”.

ويعتبر القرار نقضًا لاتفاقية “دبلن” الأوروبية، والتي تنص على مسؤولية الدولة الأوروبية عمن يبصم لديها، أو يحصل على فيزا “شينغن” من سفارتها، أو يعبر بها كونها أول دولة يدخلها من الاتحاد الأوروبي، لتستقبله في حال إعادته من الدولة الأخرى التي قدم طلب اللجوء فيها.

واستندت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، في قرارها الجديد إلى قضية طالب لجوء من غامبيا، وصل إلى إيطاليا ثم انتقل إلى ألمانيا، إلا أن السلطات قررت ترحيله إلى إيطاليا، بموجب اتفاقية “دبلن”، فتقدم باعتراض للمحكمة الأوروبية على أساس أن الظروف الاقتصادية والمعيشية في إيطاليا “ليست جيدة”.

كما استند إلى أربع قضايا أخرى رفعها طالبو لجوء من سوريا وروسيا، احتجاجًا على ترحليهم إلى البلد التي بصموا فيها أولًا.

ومع ذلك، أكد القرار الأوروبي أن على اللاجئ إثبات أن ظروفه المعيشية ستكون سيئة جدًا لدرجة الفقر “المدقع” في البلد التي سيُرحل إليها، إذ لا يكفي الاعتماد على مسألة أن الوضع في إيطاليا أسوأ منه في ألمانيا بشكل عام.

ولم تطبق ألمانيا اتفاقية “دبلن” على اللاجئين السوريين، الذين غالبًا ما يُمنحون معاملة خاصة فيما يتعلق بقواعد اللجوء والترحيل.

–