الأتارب.. “حكومة الإنقاذ” تفرض رسومًا على عمليات البناء والحفر

فرضت “حكومة الإنقاذ السورية” رسومًا على عمليات البناء والحفر في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

ونشر المجلس المحلي للأتارب التابع لـ “الإنقاذ” بيانًا اليوم، الثلاثاء 19 من آذار، حدد فيه الرسوم وبلغ رسم المتر المربع الواحد 200 ليرة سورية للبناء السكني، و500 ليرة رسم المتر للبناء التجاري أو الصناعي.

وتحددت رسوم حفر الآبار الإرتوازية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الأتارب خمسة آلاف ليرة سورية، وفي الأراضي الزراعية 25 ألف ليرة بعد استيفاء الشروط.

وكانت “هيئة تحرير الشام” بدأت عملًا عسكريًا، مطلع كانون الثاني الماضي، تمكنت فيه من السيطرة على كامل مناطق “حركة نور الدين الزنكي” في ريف حلب الغربي أبرزها الأتارب ودارة عزة وعينجارة.

وعقب السيطرة دخلت “حكومة الإنقاذ” بشكل فوري إلى المناطق المسيطر عليها حديثًا، في مشهد أعطى صورة عن إجراءات مسبقة عملت عليها “تحرير الشام” لتوسيع النفوذ في الشمال الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.

ومنذ توسيع نفوذ “تحرير الشام” في الشمال، أعلنت “حكومة الإنقاذ” دخولها إلى عدة مناطق لإدارتها من جديد بينها دارة عزة وأريحا ومدينة سراقب في ريف إدلب.

ومنذ الإعلان عن تشكيلها، عملت “حكومة الإنقاذ” على عدة إجراءات لتثبيت سيطرتها الإدارية على المنطقة، كخطوة لإحكام موارد المنطقة لصالحها بشكل كامل.

وكانت قد فرضت رسومًا على تسجيل السيارات في محافظة إدلب وريفي حلب الجنوبي والغربي، شباط الماضي.

وشملت السيارات السياحية بجميع الأنواع والفئات، وسيارات النقل، والجرارات، والآلات الهندسية والاستعمال الخاص، وسيارات الركوب، وميكرو باص، وباص، والدراجات النارية.

كما فرضت رسومًا على معاملات بيع وشراء العقارات، في مدينة أريحا التي دخلتها كانون الثاني الماضي.

وعرفت مناطق ريف حلب الغربي في السنوات الماضية، بتجارب مجالسها المحلية الناجحة، آخرها في مدينة عنجارة والتي شهدت تجربة انتخابية بمستوى متقدم في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

–