دراسة: 93% من السوريين في الأردن يواجهون مشكلات قانونية

أصدر “مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان” دراسة شاملة حول الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في الأردن.

وبحسب الدراسة، الصادرة الأحد 17 من آذار، فإن 93% من السوريين في الأردن يواجهون مشكلات قانونية مختلفة، 37% منهم لم يتخذوا أي إجراء لحل تلك المشكلات، وذلك حسب العينة التي رصدها المركز الحقوقي.

ويشير المركز إلى أن المشكلات القانونية تتوزع على الشكل التالي:  58.8% قضايا تثبيت قيود الولادة وقضايا العمل والمالكين والمستأجرين، و26.1 قضايا شرعية كالطلاق والنفقة والحضانة وتثبيت عقود الزواج، 15% قضايا جنائية، 3% قضايا جزائية.

وأرجع المركز سبب المشكلات القانونية التي يواجهها اللاجئون السوريون إلى أمور عدة، أبرزها الاختلاف بين التشريعات السورية والتشريعات الأردنية، واهتمام  اللاجئين السوريين بأمور إشكالية أخرى تتعلق بالظروف المعيشية، وقلة الوعي بين بعض اللاجئين لأهمية حل مشكلاتهم القانونية، بالإضافة إلى صعوبة حصولهم على المساعدة القانونية وارتفاع تكاليفها.

وتأتي الدراسة ضمن مشروع “ضمانات حقوق اللاجئين السوريين” الذي ينفذه “مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان” بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

ويعيش في الأردن ما يزيد على 671 ألف لاجئ سوري مسجيلن لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما تقدر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها بلغ 1.3 مليون.

وخرج مركز “عدالة” بجملة من التوصيات لمواجهة التحديات القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين، ومن بينها توفير خدمات المساعدة القانونية للفئات المهمشة بين اللاجئين، مثل المرأة والطفل، وتدريب المحامين السوريين في الأردن على التشريعات المحلية للاستعانة بهم لتقديم المشورة والتوعوية للاجئين السوريين.

بالإضافة إلى إحداث برامج توعية للاجئين السوريين، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم حسب القانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.