في زيارته الثانية.. بيدرسون يلتقي المعلم في دمشق

التقى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في زيارته الثانية إلى دمشق، لاستكمال محادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية.

وقالت وكالة “سانا” الرسمية، اليوم الأحد 17 من آذار، إن بيدرسون والمعلم استعرضا عددًا من المواضيع والأفكار المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك اللجنة الدستورية.

وأضافت الوكالة أن الوزير المعلم أبدى استعداد سوريا للتعاون مع بيدرسون لإنجاح مهمته وتيسير الحوار السوري- السوري، “للوصول إلى حل ساسي يحقق مصلحة السوريين ويحافظ على سيادة سوريا واستقلالها”.

وتعتبر الزيارة الثانية للمبعوث الأممي إلى سوريا منذ توليه منصبه الجديد في كانون الثاني الماضي، حيث التقى المعلم في دمشق ثم اتجه نحو الرياض ليلتقي وفدًا من “هيئة التفاوض السورية” المعارضة.

وكان بيدرسون حدد الخطوات التي يمكن العمل عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرار 2254.، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها، الأربعاء الماضي.

وقال إن أولى هذه الخطوات هي “بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة على حد سواء”، وتحديد الأمور المشتركة بينهما والأمور غير المتفق عليها.

أما الخطوة الثانية فهي “الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري، إضافة إلى الخطوة الثالثة وهي العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين”، معتبرًا أنها قضية مهمة وجوهرية بالنسبة له.

أما بالنسبة للموضوع السياسي فتحدث بيدرسون عن “تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة، والعمل على اللجنة الدستورية التي ورثها عن المبعوث السابق، ستيفان دي ميستورا”.

وبدأ الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مهامه رسميًا كمبعوث أممي إلى سوريا، في 7 من كانون الثاني الماضي، بتعيين من الأمم المتحدة، وذلك عقب استقالة دي ميستورا، الذي أعلن منتصف تشرين الثاني الماضي تنحيه عن منصبه “لأسباب شخصية”.

وعقد بيدرسون منذ توليه المهمة لقاءات عديدة مع أطراف مختلفة، وخاصة مع مسؤولين من النظام والمعارضة، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي الدول المؤثرة في الملف السوري.

وتعود فكرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر سوتشي، العام الماضي، على أن يتم تشكيل لجنة من المعارضة والنظام إلى جانب المجتمع المدني من أجل صياغة إعداد دستور جديد لسوريا.

لكن تشكيل اللجنة لاقى معوقات عديدة منها عدم الاتفاق على قائمة المجتمع المدني، ومطالبة النظام أن تكون اللجنة تحت إشرافه وليس تحت إشراف الأمم المتحدة.

–