يواجه العديد من اللاجئين في اليونان مصير الطرد من أماكن سكنهم، إثر إقرار وزارة الهجرة اليونانية بقطع مساعداتها المالية عن اللاجئين الحاصلين على الإقامة أو ما تسمى بالحماية الثانوية بشكل تدريجي مع نهاية شهر آذار الحالي.
القرار الصادر عن وزارة الهجرة تضمّن تقديم دعم مالي للاجئ قدره 150 يورو، وسكن مجاني لفترة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ حصوله على بطاقة اللاجئ، وبعدها ستوقف الوزارة المساعدات كافة ومن ضمنها طرده من مكان سكنه.
200 لاجئ بلا منزل في نهاية الشهر
وأشارت الوزارة إلى وجود نحو 200 لاجئ في اليونان معترف بهم رسميًا منذ أكثر من 20 شهرًا، إذ ستمنحهم الأولوية لبرنامج التدريب المهني، وذلك باعتبارهم أولى الدفعات التي ستخرج من أماكن سكنها نهاية شهر آذار الحالي وذلك بموجب برنامج “ESTIA” ومواقع رسمية للحكومة اليونانية.
لكن الوزارة ستستمر في تقديم المساعدات النقدية لهذه المجموعة من اللاجئين حتى شهر حزيزان.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشركوف، أن الحكومة اليونانية أوقفت مؤخرًا تمديد فترة السماح (الدعم) لستة أشهر، بعدما كان يمدد تسجيل اللاجئين في البرنامج بشكل روتيني.
اللاجئون المشمولون بالقرار هم ممن يشملهم برنامج “ESTIA” للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة اليونانية والعديد من المنظمات غير الحكومية.
ما هو برنامج ESTIA؟ وأين المفوضية منه؟
ويعتبر برنامج “ESTIA” مصممًا لمساعدة طالبي اللجوء في اليونان من خلال تأمين الإقامة والمساعدة المالية وخدمات الدعم الأخرى إلى حين معالجة طلب لجوئهم.
عند حصول طالب اللجوء بشكل رسمي على بطاقة اللاجئ يمنح “فترة سماح” مدتها ستة أشهر، ويستمر برنامج “ESTIA” في تمويله خلالها قبل خروجه من البرنامج، على اعتبار أنه بات قادرًا على تأمين نفسه من ناحية العمل والسكن والمأوى، حسب البرنامج.
وتمول المفوضية الأوروبية البرنامج بشكل كامل، إذ تطبقه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة سياسة الهجرة والبلديات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء اليونان، والتي تلقّت من خلال هذا البرنامج دعمًا كبيرًا أسهم في استمرار اليونان بتلقي طلبات اللجوء بشكل مستمر.
وأبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحيبًا بقرار اليونان الإيقاف التدريجي للدعم، باعتباره خطوة إيجابية تفضي إلى تشجيع اللاجئ على دخول سوق العمل والانخراط في مجتمعه الجديد والاندماج به، تبعًا للبيان الذي نشرته على موقعها الرسمي، 15 من شهر آذار الحالي.
بيان المفوضية اعتبر إجراءات وزارة الهجرة اليونانية الأخيرة جزءًا من الجهود المتواصلة التي تسعى فيها اليونان إلى تفعيل استراتيجية التكامل الوطني المقرة العام الماضي 2018، والتي تشمل تقديم أنشطة تفاعلية لخمسة آلاف لاجئ مسجلين حديثًا بشكل رسمي كلاجئين، إضافة إلى برنامج تدريب مهني لثلاثة آلاف لاجئ إذ سيطبق من خلال وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية إضافة التضامن أو التكامل الاجتماعي.
اللاجئ يعتصم والمنظمات تستنكر
وكرد فعل، خرج لاجئون بجانب العديد من الناشطين الذين أطلقوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو للتظاهر والاعتصام المفتوح في جميع الجزر ومدينة أثينا، عاصمة اليونان، وذلك ابتداءً من 2 آذار الحالي، إلى حين تراجع الوزارة عن قرارها بطرد اللاجئين من سكنهم، والشقق التابعة للمفوضية إضافة إلى وقف المساعدات الإغاثية والمالية.
دعوة منظمة “حراك اللاجئين من أجل الحقوق والعدالة” للاعتصام احتجاجًا على قرار اليونان تجميد المساعدات الإنسانية للاجئين
وترى منظمة “أوكسفام” الخيرية البريطانية، أنّ تضييق اليونان لإجراءاتها بشكل مستمر يأتي إثر الاتفاقية التي عقدت بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والتي وضعت اليونان تحت ضغط التدفق المستمر للاجئين.
كما أشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد طالبي اللجوء في اليونان بشكل كبير، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالمقارنة مع بقية الدول الأوروبية والتي شهدت انخفاضًا في أعداد طالبي اللجوء.
وبحسب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 6000 شخص منذ بداية عام 2019 إلى اليونان، حيث يقيم العديد من طالبي اللجوء في مراكز استقبال الجزيرة ومواقع البر الرئيسي بسبب عدم وجود الإمكانية اللازمة لتلبية احتياجاتهم بشكل كافٍ.
ويواجه نحو 600 شخص خطر طردهم من أماكن سكنهم وإخلاء منازلهم التابعة للمفوضية، ليواجهوا مشكلة بالغة الخطورة في حال تمّ تشريدهم دون إيجاد مأوى بديل أو منحهم مساعدات مالية للسكن خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرًا، بحسب ما نقلت صحيفة “جريك جريس ريبورتر” اليونانية.
–