مدرسة لتعليم القيادة.. ريف حلب نحو تنظيم سوق السيارات

عنب بلدي – ريف حلب

تسعى المجالس المحلية في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة إلى قطع أشواط في تنظيم سوق السيارات، الذي غابت عنه الرقابة لسنوات وتخللته عشوائية في الترخيص وامتلاك السائقين للأوراق القانونية.

وأحدثت بعض المجالس نقلات نوعية في هذا الخصوص، ومن بينها المجلس المحلي لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، الذي أعلن قبل ثمانية أشهر عن مشروع لترخيص السيارات وتركيب لوحات تعريفية.

وأتبعتها “مديرية التربية والتعليم” في مدينة الباب بخطوة إضافية، حين أعلنت في 13 من آذار الحالي، عن فتح دورة لتعليم قيادة المركبات، ترافقت مع مساعي المجلس المحلي لتنظيم سوق السيارات في ريف حلب.

من الترخيص إلى التعليم.. تطبيقٌ للنموذج التركي

نشرت مديرية التربية في الباب بيانًا قالت فيه إن الناجحين في دورة تعليم القيادة سيكون بإمكانهم الحصول على رخصة قيادة (سواقة) من مديرية المواصلات، محددة رسوم التسجيل بعشرة آلاف ليرة سورية لتعليم قيادة الدراجات النارية، و20 ألفًا للسيارات السياحية والمركبات الصغيرة و30 ألف ليرة سورية لتعليم قيادة السيارات الشاحنة والثقيلة.

لكن استلام مديرية التربية والتعليم في الباب لملف تعليم قيادة السيارات يعتبر خطوة شبيهة بالنموذج التركي، إذ تتولى مديرية التربية في تركيا مسألة تعليم قيادة السيارات، عكس ما هو معمول به في عموم الأراضي السورية، كون الأمر منوطًا بإدارة النقل التابعة لوزارة الداخلية السورية.

وتأتي دورة تعليم القيادة وقبلها ترخيص السيارات كخطوة تنظيمية لسوق السيارات، بعد إطلاق المجالس المحلية في ريف حلب مشاريع لتلويح السيارات وتسجيلها بشكل كامل.

وتبع المجلس المحلي لمدينة الباب ما عمل عليه المجلس المحلي في اعزاز، حين أعلن في 8 من آذار الحالي تفعيل دائرة المواصلات في المدينة والبدء بتسجيل السيارات والآليات وترخيصها بشكل كامل.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال رئيس المجلس المحلي للباب، جمال عثمان، إن مشروع تسجيل السيارات في المدينة يأتي من باب الحفاظ على ممتلكات الأهالي، ونظرًا للضرورة وللأهمية في استقرار المنطقة وإعادة الحياة المدنية.

وأوضح أن المشروع يتضمن تسجيل المركبات بالمنطقة وإعطائها لوحات تعريفية، كخطوة لتنظيم المرور وضبط الحوادث وضبط سرقة المركبات.

بينما قال “أبو حسان”، رئيس دائرة المواصلات في الباب، إن تسجيل السيارات يعتمد على الهوية التي تم إصدارها حديثًا للمواطنين، على أن ترتبط البيانات بشبكة واحدة في جميع مدن ومناطق “درع الفرات”، موضحًا لعنب بلدي أن نظام التسجيل موصول مع اعزاز وقباسين وجرابلس وصولًا إلى الباب في الريف الشرقي.

وإضافة إلى الفائدة الأمنية التي ستعود على المنطقة من خلال تسجيل السيارات وتلويحها، فإن من شأن هذه العملية أن تفتح مجالات جديدة، بينها إمكانية مرور السيارات الخاصة بالسوريين من ريف حلب إلى تركيا وبالعكس، وخاصةً القاطرات وشاحنات تحميل البضائع، بالاعتماد على الآلية التي يتم العمل عليها حاليًا، وهي شبكة مركزية خاصة بالآليات تتشارك فيها الدوائر الرسمية المحلية في ريف حلب مع الولايات التركية التي تدير المنطقة (كلس، غازي عنتاب، هاتاي).