تصعيد روسي في إدلب تحت سقف الدول الضامنة

عنب بلدي – خاص

صعدت روسيا من هجماتها تجاه محافظة إدلب خلال الأسبوعين الأخيرين، بالتزامن مع تسيير الجانب التركي أولى دورياته في المنطقة العازلة المتفق عليها في أيلول الماضي، وسط مخاوف أممية ودولية من تفاقم الوضع أو انهيار الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا حول “تخفيف التوتر” في المنطقة شمالي سوريا.

وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بما فيها الأسلحة الثقيلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، وبعمق 15 كيلومترًا في إدلب و20 كيلومترًا في سهل الغاب غربي حماة.

تصعيد روسي وصمت تركي

وفي تطور هو الأول من نوعه منذ نحو شهرين، امتدت الغارات إلى مركز المحافظة، لتستهدف محيط سجن إدلب المركزي، في 14  من آذار الحالي.

وأقرت وزارة الدفاع الروسية بأنها نفذت غارة جوية على مقر لـ ”هيئة تحرير الشام” في مدينة إدلب، وقالت إنها جاءت بالتنسيق مع تركيا، لكن الأخيرة لم تعلق على الأمر، بينما أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في نفس اليوم، العمل مع روسيا على إنشاء مركز تنسيق مشترك في إدلب، بحسب موقع “وزارة الدفاع التركية”  .

واعتبر الوزير التركي أن الاتفاق الجديد سيجعل العمل في إدلب أوضح، مشيرًا إلى اتفاق الطرفين على إنشاء مركز عمليات مشترك في إدلب.

وعللت وزارة الدفاع الروسية غاراتها على إدلب بحصولها على معلومات من خلال عدة قنوات لم تسمها أن مقاتلي “جبهة النصرة” أحضروا في وقت سابق عددًا كبيرًا من المركبات الجوية القتالية من دون طيار إلى المنشأة المستهدفة، التي خططوا لاستخدامها لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية الروسية، بحسب رواية الوزارة.

وغداة الغارة، عادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لتقول إن هناك معطيات لدى موسكو تشير إلى أن مسلحي “تحرير الشام” يحضرون لهجوم كيماوي في إدلب، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وأضافت زاخاروفا، “مما يثير القلق الشديد التقارير الجديدة التي تفيد بأن مقاتلي هيئة تحرير الشام، بمساعدة (الخوذ البيضاء)، يجهزون مسرحية جديدة باستخدام المواد السامة ليلقوا فيما بعد مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية على عاتق القوات الحكومية”.

وبدأت تركيا، الجمعة الماضي، بتسيير أولى دورياتها في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وفق اتفاق “سوتشي” مع روسيا، بحسب تصريح لوزير الدفاع التركي، خلوصي آكار الذي قال “تنطلق دوريات روسية في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح”، مضيفًا، “الدوريات التركية والروسية في إدلب تعد خطوة مهمة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار”، بحسب وكالة “الأناضول”.

ردود فعل “قلقة”

على خلفية القصف الروسي، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، السبت، أن وقف إطلاق النار في إدلب خطوة ضرورية، قائلًا، “لا يمكن أن تتجاوز عمليات مكافحة الإرهاب في محافظة إدلب مسؤوليات حماية المدنيين”.

وأضاف غوتيرش في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة  “دفع المدنيون الأبرياء، وأغلبهم من النساء والأطفال، أعلى ثمن في هذا النزاع، بسبب التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

سبقت ذلك مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة الماضي، روسيا بوقف القصف بشكل فوري وتحميلها مسؤولية العمليات الهجومية التي تستهدف إدلب، إذ قالت واشنطن في بيان لوزارة الخارجية، “تنظر الولايات المتحدة بقلق شديد إلى تصاعد العنف في الأيام الأخيرة في إدلب والمناطق المجاورة بسبب الغارات الجوية والمدفعية من نظام الأسد وروسيا”.

وأضافت أنه “رغم ادعاءات روسيا بأنها تستهدف الإرهابيين”، تسببت الهجمات بسقوط عشرات الضحايا المدنيين، كما استهدفت أول المستجيبين وهم يحاولون إنقاذ الأرواح على الأرض، معتبرة بحسب ما ترجمت عنب بلدي، أن “هذه الهجمات البغيضة على البنية التحتية المدنية وعلى المستوطنات للنازحين داخليًا يجب أن تنتهي الآن”.

وبلغت حصيلة قصف مدينة إدلب (مركز المحافظة)، الأربعاء الماضي، بعدة غارات جوية، مقتل 15 مدنيًا وإصابة 49 آخرين بأربع غارات استهدفت الأحياء السكنية وسط المدينة، بحسب ما وثق “الدفاع المدني السوري”.

وفي إحصائية نشرها فريق “منسقي استجابة سوريا”، السبت 16 من آذار، وثق استهداف النظام السوري ما لا يقل عن 89 نقطة خلال حملته العسكرية التي طالت مناطق شمال غربي سوريا والمنطقة “منزوعة السلاح”.

وجاء في الإحصائية أن قوات النظام استهدفت 39 نقطة في محافظة إدلب، و34 نقطة في محافظة حماة، و16 نقطة في محافظة حلب، وذلك خلال الفترة بين 8 إلى 15 من آذار الحالي.

وأضاف الفريق أن أعداد النازحين من المنطقة “منزوعة السلاح” ومناطق أخرى، نتيجة القصف، وصل إلى 17 ألفًا و467 عائلة (110 ألف و393 نسمة)، وسط توقعات باستمرار حركات النزوح.