طالبت قيادة الشرطة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي جميع الأهالي من التقدم لترخيص أسلحتهم محذرة بعقوبات للمخالفين.
وبحسب بيان صار اليوم، السبت 16 من آذار، أعلنت القيادة فتح باب ترخيص الأسلحة اعتبارًا من غد الأحد، وكل مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وقالت القيادة إن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص سلاح هي “استمارة طلب وصورة هوية جديدة صادرة عن المجلس المحلي، وصور شخصية عدد 6، وزمرة دم وتقرير طبي يثبت أهليته للحصول على الرخصة، وإشعار تسديد الوصل المالي المتعلق بالرخصة وسند إقامة، وسجل عدلي”.
واشترطت الشرطة ألا يقل عمر الشخص عن 21 عامًا ولا يكون محكوم بجرائم متعلقة بالسلاح أو المتفجرات أو الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وألا يكون منتمي لأي “تنظيم إرهابي”.
كما اشترطت ألا يكون من الأشخاص الذين يعانون من أي مرض نفسي أو عصبي.
وتوعدت قيادة الشرطة بعدة عقوبات للمخالفين تراوحت بين دفع غرامة بين عشرة آلاف و50 ألف ليرة سورية، وقد تصل إلى 200 ألف ليرة في حال ضبط سلاح ثقيل، وبين تحويل الشخص إلى القضاء.
وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.
وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
