اتهمت السلطات التركية أحد المشتبهين بهم في قضية الهجوم الذي شنتة “الدولة الإسلامية” على مقر للشرطة في محافظة “نيغدي” في آذار 2014 الماضي، بإجباره عددًا من اللاجئات السوريات “القاصرات” على ممارسة الدعارة، وزعمت تورطه في تهريب “الجهاديين” إلى الداخل السوري عبر الحدود التركية.
القضية طرحت كجزء من 17 ملف فتحوا بعد هجوم “الدولة الاسلامية ” في آذار 2014 على رجال الشرطة في محافظة نيغدي وسط الأناضول، والذي تضمن معلومات إضافية ضد 11 مشتبه به، بحسب صحيفة حريات التركية.
أحد المشتبه بهم، وهو أحمد يوموشاك، البالغ من العمر 29 عامًا، اتهم بإجبار اللاجئات السوريات في تركيا والذين هم دون السن القانونية على ممارسة الدعارة في الإقليم الجنوبي من هاتاي.
وضبط يوموشاك من خلال مكالماتٍ هاتفية تنصتت عليها السلطات التركية، إذ كان يناقش الأسعار مع “عملائه”، قائلًا “هناك أنثى تبلغ من العمر 16 عامًا” ووصفها بالرائعة.
إيهان أورلي، مشتبه به أيضًا في القضية ذاتها على الشرطة وهو موجود حاليًا في مجلس إدارة جمعية “المجتمع السوري التركماني”، ووجهت إليه تهمة إرسال “مسحوق الألومنيوم” إلى سوريا، وهي مادة تستخدم في صناعة المتفجرات.
ووفقًا للملف الجنائي، “هناك ضابط من مركز شرطة يايلاداغ في إقليم هاتاي تعاون مع أورلي في تهريب 50 كيلوغرامًا من مسحوق الألومنيوم وإيصاله إلى حركة أحرار الشام الإسلامية”، بحسب حريات.
وقال المدعي العام التركي إن القضية متعلقة بثلاثة نشطاء أجانب تابعين لـ “الدولة الإسلامية” مشتبه بهم، شاركوا بشكل مباشر في هجوم نيغدي الذي أدى إلى مقتل ضابط وشرطي، وهم شندريم رمضاني (سويسري الجنسية) والذي ذكرت تقارير في البداية بأنه من كوسوفو، كما قبض على كل من بنيامين شو (ألماني)، ومحمد زاكيري (مقدونيا).
يشار إلى أن نظام الأسد ودول عربية اتهمت تركيا بتسهيل عبور “الجهاديين” إلى سوريا خلال العامين الماضيين، ألأمر الذي نفته أنقرة واعبرته محض افتراء، معتبرةً أنها تساهم في ضبط الشبكات التابعة لتنظيم الدولة وتعقب الأوروبيين.