أستراليا “لن تخاطر” بموظفيها لاستعادة من انضم إلى تنظيم “الدولة”
قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم الخميس، 14 من آذار، إنه لن يعرض المسؤولين الأستراليين للخطر لاستعادة من انضم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد أن طلبت امرأة أسترالية العودة إلى بلادها من مخيم الهول.
وكانت محطة “ABC” الأسترالية قابلت المرأة، التي رفضت التعريف بنفسها، في المخيم الذي تجمع فيه الخارجون من الجيب الأخير للتنظيم في الباغوز، شرقي الحسكة.
وذكرت المحطة أن المرأة، التي يُعتقد أنها زهرة دومان، الأسترالية التي سافرت إلى سوريا عام 2014 وهي بعمر 19 عامًا، تطلب العودة من أجل طفليها الصغيرين.
ونقلت عن المرأة قولها “طفليّ مريضان. ابنتي تعاني من سوء تغذية حاد، إنها… نحيلة للغاية”، كما تابعت أنها لا تتلقى طعامًا في المخيم ولا يسمح لها بامتلاك المال أو التواصل مع أهلها.
وأشارت إلى تفهمها للغضب الذي يشعره الأستراليون، إلا أنها تطلب معاملة ابنها، الذي يبلغ من العمر سنتين، وابنتها، التي تبلغ من العمر ستة أشهر، معاملة عادلة.
وقالت، “أفهم الغضب الذي يملكونه تجاه العديد منا ممن هم هنا، ولكن لا حاجة للأطفال لأن يعانوا. لأطفالي الحق أن يعاملوا على الأقل كأطفال عاديين”.
لكن موريسون قال للمراسلين إن على من يسافر لدعم “الإرهابيين” أن يكون واعيًا للعواقب، “عليهم تحمل مسؤولية قرارات الانضمام للإرهابيين الذين يقاتلون أستراليا. لن أضع أي أسترالي في خطر لمحاولة استخراج أشخاص من تلك المواقف”.
وتابع، “هناك عملية نتبعها للتعامل معهم وفقًا للقانون الأسترالي، وسيواجهون القوة الكاملة للقانون الأسترالي إن كانوا في موقف يتيح لهم العودة”.
وكانت أستراليا وضعت قانونًا عام 2014 يجعل من الوجود داخل المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم جريمة تستحق 10 سنين من السجن، ولم يحاكم أحد بعد وفق هذا القانون.
ومع دوام المعركة ضد مقاتلي التنظيم في سوريا، يستمر توافد المزيد من الخارجين من مناطقهم إلى مخيم الهول، الذي ذكرت التقديرات الأممية أن عدد سكانه قد بلغ 65 ألف شخص، يعانون من ظروف صعبة.
ورفضت العديد من الدول الغربية استعادة مواطنيها ممن كانوا من أعضاء التنظيم، في حين لا تزال مسألة استعادة أبنائهم مسألة جدلية لم تحسم طريقة التعامل معها بعد.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :