السعودية تؤجل محاكمة ناشطات اعتقلن قبل نحو عام

أجلت السلطات القضائية السعودية محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، إلى 27 من آذار الحالي.

ونقل حساب “سعوديات معتقلات” على موقع “تويتر”، مساء اليوم، الأربعاء 13 من آذار، عن المعني بالدفاع عن الناشطات، اللاتي يقدر عددهنّ بعشر، بأن جلسة المحاكمة التي كانت مقررة اليوم تم رفعها إلى ما بعد أسبوعين.

وأضاف المصدر أن “المحكمة الجزائية بالرياض” وجهت اتهامات من النيابة العامة، للناشطات تتمثل في “التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة”.

ولم تسمح المحكمة لأي من الناشطات بالرد أو التحدث، كما جرى توقيعهنّ على هذه الاتهامات، وفقًا للمصدر ذاته.

وهذه المحاكمة هي الأولى للناشطات منذ اعتقال مجموعة منهنّ قرابة عام مضى.

رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، إبراهيم السياري، صرح قبل المحاكمة لمجموعة من الصحفيين والدبلوماسيين أن عشر نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، سيمثلن أمام المحكمة إذ ستوجه لهنّ اتهامات.

والناشطات هنّ من ضمن مجموعة تضم نحو 12 من الناشطين الذين اعتقلوا في أيار من عام 2018، وذلك قبل قرار رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

ودعت أكثر من 30 دولة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، السعودية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب الاتحاد الأوروبي، في شهر آب الماضي، السلطات السعودية بتوضيحات حول قوائم النساء المحتجزات في سجونها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، بعد خلاف المملكة مع كندا.

وكثف كل من الاتحاد الأوروبي والخارجية الكندية، الجهود الثنائية، بمطالبة السعودية بتغيير سياستها واحترام حقوق الإنسان، وتوضيح ملابسات الاعتقال التي طالت الناشطات.

وأكدت الرسالة الأوروبية وجوب منح المحتجزات الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسهن، وتوضيح ملابسات الاعتقال والتهم الموجهة إليهن.

كما انتقدت كندا سياسة السعودية باحتجاز الناشطات السعوديات، وطالبت بالإفراج عنهن، لكن السلطات السعودية اعتبرت ذلك تدخلًا سافرًا في شؤونها، ما أدى إلى أزمة سياسية بين الجانبين.

وفي ذات السياق صرح كل من وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والبريطاني جيرمي هينت أنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة.

ولم ترد السلطات السعودية على المطالبات الدولية، بالكشف عن مصير المتعقلات لديها واكتفت بالصمت، وهي عادة ما تؤكد تمسكها بتطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.

–