بيدرسون يحدد خطوات لـ”الحل السياسي الشامل” في سوريا

حدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الخطوات التي يمكن العمل عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرار 2254.

وقال بيدرسون خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها اليوم، الأربعاء 13 من آذار، إن هناك نقاطًا محددة يركز عليها في عمله للوصول إلى حل.

وبحسب بيدرسون، فإن أولى هذه الخطوات هي “بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة على حد سواء”، وتحديد الأمور المشتركة بينهما والأمور غير المتفق عليها.

أما الخطوة الثانية فهي “الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري، إضافة إلى الخطوة الثالثة وهي العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين”، معتبرًا أنها قضية مهمة وجوهرية بالنسبة له.

أما بالنسبة للموضوع السياسي فتحدث بيدرسون عن “تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة، والعمل على اللجنة الدستورية التي ورثها عن المبعوث السابق ستيفان دي ميستورا”.

وبدأ الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مهامه رسميًا كمبعوث أممي إلى سوريا، الاثنين 7 من كانون الثاني، بتعيين من الأمم المتحدة، وذلك عقب استقالة دي ميستورا، الذي أعلن منتصف تشرين الثاني الماضي تنحيه عن منصبه “لأسباب شخصية”.

وعقد بيدرسون منذ توليه المهمة لقاءات عديدة مع أطراف مختلفة، وخاصة مع مسؤولين من النظام والمعارضة، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي الدول المؤثرة في الملف السوري.

ولم يتطرق المبعوث الأممي خلال حديثه عن مستقبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، واكتفى بالقول إن “تفويضي في القرار 2254 واضح. أتعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد، وأتعامل مع المعارضة، الأمم المتحدة لا تقرر من هو في المعارضة ولا من هو في الحكومة ولا الرئيس السوري، هذا شأن سوري”.

كما تحدث بيدرسون عن المبادئ السياسية الـ 12 و”السلال الأربع” التي تتعلق بـ “الحكم والانتخابات والدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب”، واعتبر أنه هناك اتفاقًا على مناقشة هذه الأمور.

كما تحدث عن تشكيل العملية السياسية والعمل على الاتفاق على الأسماء، وقال إنه “لا بد من أن تكون اللجنة ذات صدقية ومتوازنة، ولا بد من الاتفاق على قواعد العمل بحيث تعمل اللجنة بأسلوب مناسب ومهني”.

واعتقد أنه “إن حصل ذلك قد تكون هذه هي بوابة بدء العملية السياسية”.

وتعود فكرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر سوتشي، العام الماضي، على أن يتم تشكيل لجنة من المعارضة والنظام إلى جانب المجتمع المدني من أجل صياغة إعداد دستور جديد لسوريا.

لكن تشكيل اللجنة لاقى معوقات عديدة منها عدم الاتفاق على قائمة المجتمع المدني، ومطالبة النظام أن تكون اللجنة تحت إشرافه وليس تحت إشراف الأمم المتحدة.

واعتبر رئيس هيئة التفاوض العليا السورية، نصر الحريري، أن أكثر دول العالم أصبحت زاهدة في تشكيل اللجنة الدستورية بعد عام ونصف من النقاشات.

وقال الحريري، بحسب حساب الهيئة عبر “تويتر” اليوم، في 19 من شباط، إن دول العالم كانت لا تقبل سابقًا اعتبار اللجنة الدستورية غير منطقية وغير مقبولة ولن تؤدي للحل، لكن الدول نفسها تقول الآن إن “اللجنة أصبحت تشبه النكتة وليس لها أي مفعول أو أي جدوى”.

–