رفضت مجالس محلية لمناطق في محافظة إدلب مساعي “حكومة الإنقاذ” لتشكيل مجلس شورى، والذي طرحته في “المؤتمر السوري العام” بمعبر باب الهوى، شباط الماضي.
ومن بين المجالس “المجلس المحلي في معرة النعمان”، “مجلس كفرومة”، “مجلس كفرتخاريم”، وجاء الرفض ببيانات صدرت اليوم، الثلاثاء 12 من آذار.
وقال “مجلس المعرة” في بيانه إن مشروع مجلس الشورى منذ انطلاقه، وصولًا إلى مؤتمر باب الهوى الأخير، لم يكن جامعًا للمناطق “المحررة” كافة، وحدث استبعاد لعدد من “القوى الثورية”.
وأضاف المجلس، “يوجد غموض في آلية اتخاذ القرار في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن المؤتمر، وإن توزيع أعداد الممثلين للمناطق داخل المجلس المزمع تشكيله ليس عادلًا”.
بينما قال مجلس كفرومة إن رفضه للمجلس بسبب التوزيع غير العادل للأعضاء على مستوى “المحرر”، إلى جانب عدم وضوح المهام التي سيقوم بها وإن كان سيصبح”هيئة تشريعية” تقوم بواجبها كمجلس مستقل بعيدًا عن الضغوط والإملاءات.
وفي 10 من شباط الماضي طرحت فكرة تشكيل مجلس شورى لمحافظة إدلب، ضمن مؤتمر عام عقد في معبر باب الهوى برعاية “حكومة الإنقاذ” المتهمة بتبعيها لـ”هيئة تحرير الشام”، وحضرته فعاليات وبعض شخصيات المنطقة.
وطرح رئيس المؤتمر، فاروق كشكش، حينها، آلية لتشكيل مجلس شورى في إدلب من شأنه تحديد شكل الحكومة المستقبلية في إدلب، سواء بتغيير شكلها أو تسميتها والمرتكزات القائمة عليها.
وتختصر الآلية باختيار أشخاص من جميع الشرائح والمناطق في إدلب حتى المهجرين من باقي المناطق السورية.
وفيما بعد ينتقى عشرة أشخاص منهم تتركز مهامهم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل على وضع معايير الترشيح لعضوية مجلس الشورى ووضع آليات الانتخابات والبرامج الزمنية المتعلقة بها.
وبحسب كشكش، يتم اختيار الأشخاص من قبل الشرائح المجتمعية والمناطق وفقًا لعدة شروط بينها أن يكون عمر المرشح بين 30 و60 عامًا، ويحمل مؤهلًا علميًا وله تاريخ عمل في الثورة السورية.
ولا يحق للأشخاص المشاركين في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالترشح لمجلس الشورى الذي سيعلن عن تشكيله ويكون أساس الحكومة المستقبلية.
وكان اللافت في “المؤتمر العام للثورة” والحديث عن تشكيل مجلس الشورى أنه جاء بعد أسابيع من توسع نفوذ “تحرير الشام” في إدلب على حساب فصائل “الجيش الحر”، وتوسع عمل “حكومة الإنقاذ” أيضًا والتي دخلت إلى جميع المناطق التي دخلتها “الهيئة” بشكل فوري.
وأشار “مجلس المعرة” في بيانه إلى أنه تم تجاهل “الحكومة المؤقتة” في تشكيل المجلس، و”هذا يزيد من التفرق والانقسام في المناطق المحررة”.
وفي حديث سابق مع بسام صهيوني، رئيس الهيئة التأسيسية التي تشكلت بموجبها “حكومة الإنقاذ”، قال، “هناك خطة لإدارة المحرر أعدت مسبقًا لإشراك جميع المناطق في الهيئة التأسيسية والتي تعتبر بمثابة البرلمان”.
وأضاف صهيوني لعنب بلدي، “نحن ننطلق بعدة اتجاهات أبرزها الشق البرلماني وتنظيمه لإشراك جميع الموجودين على الأرض من جميع المحافظات (…) هذا الأمر بداية العمل لإدارة جديدة”.
–