أعلن نحو ألف قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسط احتجاجات شعبية رافضة لترشحه.
وقال القضاة، وعددهم أكثر من ألف، في بيان اليوم الاثنين 11 من آذار، إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في نيسان المقبل، إذا شارك فيها الرئيس بوتفليقة.
وأضاف القضاة الجزائريون في البيان الذي نقلته وكالة “رويترز”، أنهم في صدد تشكيل اتحاد جديد لهم، في خطوة تعزز الاحتجاجات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة للرئيس الحالي.
جاء ذلك بعد يوم من وصول بوتفليقة إلى البلاد بعد تلقيه العلاج في سويسرا، في ظل مظاهرات شعبية تشهدها المحافظات الجزائرية وخاصة العاصمة رفضًا لترشحه لولاية جديدة.
وقبل وصوله إلى البلاد، دعا حزب “التحرير الوطني” الحاكم عبر قناة “النهار” جميع الأطراف إلى العمل معًا لإنهاء الأزمة الحالية ولـ “تعزيز المصالحة الوطنية” في الجزائر، بحسب وصفهم.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، قال الأحد الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، في تعليقه على المظاهرات الشعبية، “إن الجيش والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل”.
وتعيش المدن الجزائرية، لا سيما العاصمة، منذ أسابيع احتجاجات شعبية رفضت خوض بوتفليقة الانتخابات الرئاسية لولاية خامسة تحت شعار “لا للعهدة الخامسة”، وذلك بسبب تدهور وضعه الصحي.
وحذر بوتفليقة في أول تصريحاته منذ بدايات الاحتجاجات الرافضة لترشحه السبت الماضي، من أن تؤدي المظاهرات إلى الفتنة والاضطرابات في بلاده، وسط نفي رسمي من سوء حالته الصحية في أحد المشافي الأوروبية.
سبقت ذلك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتشاد بأكبر تظاهرة تشهدها الجزائر تحت عنوان “حراك 8 مارس”، مع تزايد أعداد المتظاهرين واتساع رقعة الاحتجاجات في عموم البلاد.
وكان بوتفليقة عرض على الجزائريين الأسبوع الماضي، تقليص مدة رئاسته المقبلة في حال تم انتخابه، في خطوة لاحتواء الاحتقان الشعبي الرافض لترشحه، بعد أيام على تقدمه بأوراق ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نيسان المقبل.
وتدهورت صحة بوتفليقة منذ عام 2013، حين تعرض لجلطة دماغية، ومنذ ذلك الحين أصبح نادر الظهور على الإعلام ولم يعد يلقي خطبًا، وإن ظهر، دائمًا ما يكون جالسًا على كرسي متحرك، ما أثار انتقادات داخلية عديدة، خاصة مع بلوغه 82 عامًا.
وتعتبر المظاهرات الحالية في الجزائر هي الأكبر في البلاد منذ عام 2011، مع دعوات لتنظيم مظاهرة تصل إلى 20 مليون متظاهر في الأيام المقبلة، رغم التحذيرات الرئاسية من توسع دائرة التظاهر.
–