وزير الداخلية السوري يتراجع عن قراره بشأن رجل أعمال

تراجع وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، محمد خالد رحمون، عن قراره بشأن منع التعامل مع رجل الأعمال، خضر علي طاهر، الملقب بأبو علي خضر.

وبحسب بيان صادر عن رحمون أمس الأحد، 10 من شباط، ألغى فيه مضمون القرار السابق وطلب إتلافه بعلم قادة الوحدات.

وكان رحمون أصدر في 24 من شباط الماضي، قرارًا منع فيه التعامل مع أبو علي خضر أو الاتصال به بأي شكل كان، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية كافة.

ولاقى القرار حينها سخرية على مواقع التواصل، إذ اعتبر مواطنون أن الوزير غير قادر على إلقاء القبض على الاسم المذكور، خاصة إذا كان الشخص مدانًا ويجب القبض عليه لا أن يمنع التعامل معه.

وعقب ذلك بدأت الاتهامات ضد أبو علي خضر الذي يطلق عليه لقب “غوار حلب”، كونه المسؤول الأول عن معابر الترسيم في مدينة حلب، ويفرض أتاوات على المصانع ويدير المعابر بين مناطق النظام والمعارضة بحسب رئيس غرف الصناعة السورية، فارس شهابي.

وقال شهابي في مقابلة مع التلفزيون السوري، في 24 من شباط، تم حذفها لاحقًا، إن المواد المهربة تدخل من تركيا عبر معابر غير منضبطة يديرها لصوص ورؤوس كبيرة معروفة للدولة السورية.

وأشار إلى أن من هؤلاء الأسماء أبو علي خضر، واتهمه بأنه يفرض أتاوات على المصانع و”خرب بيت” أصحاب معامل البلاستيك في حلب، كما يدخل المواد المهربة من المعابر.

ووصفه بأنه لص ومهرب ومجرم سابق، معتبرًا أن مثل هؤلاء أصبحت لديهم ميليشيات ولا تقوى الضابطة الجمركية على مواجهتهم.

في حين قال مراسل قناة “الميادين”، رضا الباشا، عبر “فيس بوك” إن خضر يعتبر الشخص الأول في معابر الترسيم، في حين وصفته صفحة “شبكة أخبار حي الزهراء في حلب” بأنه المسؤول عن المعابر المعروفة بـ”معابر الغوار”.

–