سجال دولي متجدد بشأن استهداف دوما بالكيماوي

عنب بلدي- وكالات

مع تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام غاز الكلور في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق، في 7 من نيسان 2018، عاد السجال الدولي حول الحادثة والاتهامات المتبادلة بين موسكو والنظام السوري من جهة وواشنطن من جهة ثانية.

وتنتظر تلك السجالات والاتهامات التقرير النهائي للمنظمة الدولية حول هوية المنفذ، لا سيما بعد قرار المنظمة، في تشرين الثاني الماضي، بتشكيل فريق مسؤول عن تحديد منفذي الهجمات في سوريا وهذا ما تدعمه واشنطن، عكس الرواية الروسية التي ترى أن الولايات المتحدة تحاول تبرير “عدوانها” على سوريا عقب الاستهداف “المزعوم”.

وأسفر الهجوم على دوما، في أثناء الحملة العسكرية الروسية وقوات الأسد، عن مقتل 55 شخصًا، بحسب تقرير لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

واشنطن ترحب بتحديد هوية المنفذين

يمثل الهجوم على مدينة دوما حالة مشابهة لكل الحوادث التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية أو غازات سامة في سوريا، لا سيما حالة السجال الدولي الذي تخلقه بين اتهام ورد اتهام وتكذيب للروايات.

واشنطن رحبت عقب تقرير المنظمة الأخير، الصادر في 1 من آذار، الذي حددت فيه نوعية الغاز المستخدم بهجوم نيسان، بالتنفيذ الكامل لولاية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تحديد هوية مرتكبي الهجمات.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة 8 من آذار، إن ضحايا الهجوم “البربري” وعائلاتهم يستحقون العدالة وإن التقرير خطوة مهمة في محاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الخارجية في البيان أن استنتاجات بعثة تقصي الحقائق “تدعم” ما حددته الولايات المتحدة في تقييمها، لهجوم نيسان 2018، بأن النظام السوري مسؤول عن هذا الهجوم “الشنيع” بالأسلحة الكيماوية الذي قتل وأصاب مدنيين.

تقرير بعثة تقصي الحقائق

في تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية النهائي، أكدت فيه استخدام مادة الكلور الجزيئي خلال هجوم على مدينة دوما في غوطة دمشق، بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة.

البعثة دخلت بعد سلسلة من الإجراءات والأخذ والرد بين النظام السوري وروسيا إلى موقع الاستهداف بعد 14 يومًا على وقوع الهجوم، لتبدأ وبسبب التأخير سلسلة من الاتهامات لصاحبي الأرض بـ”العبث” بالمكان المستهدف وتغيير الأدلة.

تقرير اللجنة جاء بعد الجدل الذي أثاره الصحفي السوري ريام دالاتي العامل في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حين قال إن الهجوم على دوما كان مفبركًا، الأمر الذي نقلته روسيا إلى مجلس الأمن مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح حيال الأمر، والاعتراف بأن الهجوم كان “مسرحية”، بحسب تعبيرها.

لكن واشنطن دعمت اتهامات منظمة حظر الكيماوي، ورفضت جهود نظام الأسد و”أنصاره”، ومن بينهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لـ”زرع المعلومات المضللة حول هجمات الأسلحة الكيماوية المزعومة”، وفق ما ذكرت في بيان خارجيتها.

رد روسي سوري حول التقرير

عمد الجانبان الروسي والسوري إلى تكذيب تقرير المنظمة والتشكيك بمصداقيته بالإضافة للتشكيك بنزاهة أعضاء اللجنة، ومحاولة “تبرير” الاتهامات الغربية للجانبين.

فاعتبرت روسيا التقرير النهائي للمنظمة الدولية “استنتاجات مبسطة” هدفها “تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، في 14 من نيسان 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ذات سيادة”، كما اعتبرت أن تلك النتائج سوف “تستخدم مرة أخرى من قبل الحكومات المناهضة لسوريا لدعم التهم التي لا أساس لها ضد دمشق”.

روسيا عمدت في روايتها إلى اعتبار جميع التقارير السابقة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “بنيت على أساس الافتراضات مع درجة عالية من الاحتمال”، معربةً عن قلقها من أن “تفضل البعثة تجاهل المعلومات الضخمة التي قدمتها الأطراف الروسية والسورية، تأكيدًا لطبيعة الحادث الكيماوي الذي وجهته منظمة الخوذ البيضاء الإنسانية”.

وزارة الخارجية السورية أكدت تعليقات الروس معتبرةً التقرير (تقرير المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية) ليس مختلفًا عن التقارير السابقة التي “كانت تحفل بالتحريف الفاضح للحقائق”، و”تجاهل” أقوال الشهود الذين عايشوا الحادث ووصفوا “ادعاء استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بأنه مسرحية قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة”، بحسب تعبيرها.

وطالبت الخارجية الدول الأعضاء بفضح تلك التقارير “المزيفة التي لا تتمتع بالمصداقية”، وانتقاء أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق ممن “يتمتعون بالنزاهة والمهنية والحيادية، والالتزام بالمرجعيات المنصوص عليها في الاتفاقية”.

ولكن على الرغم من السجالات المتعددة التي مرت بها الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية، يبقى تحديد هوية المنفذ من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هو الفيصل بينها، وهو لا يزال مبهمًا حتى هذه اللحظة.