دمشق – ماري العمر
تستمر قوات الأسد في حملتها على الغوطة الشرقية والتي امتدت منذ مطلع شباط الماضي حتى اليوم، بحثًا عن سلاح فصائل المعارضة المدفون في الأراضي الزراعية أو بين المنازل السكنية.
يشتكي مواطنون في الغوطة الشرقية من قضايا لا تزال تقلقهم، على رأسها الحالة الأمنية المتردية وسوء الخدمات، وحالة الاستنفار التي تعيشها المنطقة على وقع حملات المداهمة من قبل الشرطة العسكرية الروسية وقوات الأسد بحثًا عن الأسلحة.
تبديل الحواجز .. أول الغيث قطرة
وعلى الرغم من أن تبديل الحواجز في مطلع شباط الماضي لم يكن المرة الأولى، إلا أنه كان نذير “شؤم” بعد حالة من الاستنفار والتدقيق على الخارجين والداخلين من وإلى الغوطة، بينما بدأ عناصر الحرس الجمهوري دخول البلدات بآلياتهم من دبابات ورشاشات بالإضافة لزيادة عدد العناصر على الحواجز وزيادة تحصينها، وفق ما رصدت عنب بلدي عبر مواطنين وناشطين مقيمين داخل الغوطة.
الرواية الرسمية لتبديل الحواجز، والتي نُقلت للسكان من المجندين على الحواجز، كانت أنه “ليس هنالك ما يخيف.. الأمر لمتابعة المتخلفين عن احتياط خدمة العلم فقط”، وفق ما قال سامر أحد أبناء مدينة كفربطنا وسط الغوطة الشرقية، موضحًا أن قوات الأسد تقوم بإغلاق المنافذ والأحياء بشكل كامل بسواتر ترابية، بهدف حصر الداخلين والخارجين من وإلى المنطقة بالشوارع العامة التي تنصب فيها حواجز تفتيش، ما زاد الشكاوى وحالة الاستياء بسبب إطالة المسافة التي قد يقطعونها يوميًا.
حالة الاستياء تلك وصلت بسامر (35 عامًا) إلى الندم على تركه سكنه في دمشق والعودة إلى مدينته.
حملات اعتقال وحفر بحثًا عن أسلحة
وشنت قوات الأسد حملات اعتقال متفرقة في عدة مناطق من الغوطة الشرقية بدءًا من مدينة المليحة في المدخل الجنوبي للقطاع الأوسط والخاصرة الغربية الجنوبية للغوطة إلى جانب حملتين متفرقتين في مدينتي سقبا وكفربطنا، وطالت الاعتقالات عددًا من الشباب بأعمار تتراوح بين 25 و40 عامًا.
كما بدأت الشرطة العسكرية الروسية وقوات الأسد حملة جديدة في أماكن مختلفة بحثًا عن أسلحة مدفونة، من خلال ورشات حفر وأجهزة روسية، في أراضي جسرين الزراعية بالقرب من بلدة المحمدية عند مدخل القطاع الأوسط من الجهة الجنوبية، بحسب ما قال أحمد وهو أحد شهود العيان من بلدة المليحة، ويعمل مزارعًا في المحمدية.
وأضاف أحمد لعنب بلدي أن عمليات الحفر والبحث لم تكن عشوائية وإنما بشكل انتقائي، إذ تقوم قوات الأسد بحفر مناطق مختلفة تبعًا فيما يبدو إلى بلاغات حول وجود أسلحة في المناطق التي تعمل عليها.
وتربط قوات الأسد ومجالس البلديات بشكل دائم عدم فتح طريق عين ترما الرئيسي الواصل إلى دمشق بحجج وجود أسلحة لم يتم الكشف عنها في المنطقة.
وكانت عنب بلدي تحدثت لمصادر أهلية من الغوطة الشرقية وأكدت بشكل متقاطع توجه الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري في تحقيقاتها التي أخضعت فيها معظم الشباب خلال فترة وجودهم بمراكز الإيواء المؤقتة، بعد الخروج من الغوطة الشرقية في نيسان وأيار 2018، إلى السؤال عن أماكن وجود أسلحة دفنتها فصائل المعارضة التي خرجت من المنطقة بموجب اتفاق المصالحة بينها وبين الجانب الروسي والنظام السوري.
وسبق أن عرض الإعلام الرسمي عددًا من الأنفاق والمخازن التي يقول إنه وجد فيها أسلحة للمعارضة، وقد أرسلت عدد من المعدات إلى روسيا وشاركت في معارض لأسلحة استحوذت عليها موسكو من فصائل المعارضة.