درعا.. جمعيات تعاونية تعود لدعم الفلاحين لكن بموافقات أمنية

درعا – حليم محمد

تفاؤل ساد المشهد الزراعي في محافظة درعا مع عودة الجمعيات التعاونية التي تدعم الفلاحين بالمستلزمات الزراعية، للعمل في المحافظة، مقدمة مادة السماد والفوسفات بأسعار “مناسبة” للفلاحين، مقارنة بأسعار السوق السوداء.

لكن تلك الجمعيات فرضت شروطًا على الفلاحين مقابل تزويدهم بالأسمدة المدعومة، ومن بينها رفع أسماء الفلاحين الراغبين بالحصول على الأسمدة إلى الأمن العسكري قبل تسليمهم المواد، لإجراء دراسات أمنية حولهم.

سماد الفلاحين بأيادٍ أمنية

بموجب الدراسات الأمنية التي طالت فلاحي درعا، يتم منحهم الأسمدة أو منعهم من الحصول عليها، وفق ما أكده فلاحون منتسبون للجمعيات الزراعية لعنب بلدي، بالإضافة إلى مهندس زراعي عضو في جمعية زراعية بمدينة طفس جنوبي درعا.

وقال المهندس لعنب بلدي، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن هذا الإجراء يعتبر تدخلًا من الأمن العسكري، التابع للنظام، في شؤون الفلاحين، ومحاولة منه لفرض سطوته الأمنية على جميع أركان المجتمع.

وأضاف المهندس أن الأمن العسكري ألزم الجمعيات الزراعية برفع قوائم بأسماء الفلاحين الراغبين بالحصول على الأسمدة، قبل منحهم المواد لدراسة الأسماء وشطب من لم يحصل على موافقة أمنية.

وعلى الفلاح الراغب بالحصول على الأسمدة تقديم صورة عن هويته الشخصية والبصم على مربع اسمه، ثم تُرفع نسخة من جدول الأسماء للأمن العسكري ونسخة لاتحاد الفلاحين، بحسب ما أوضح المهندس.

واعتبر أن هذا الإجراء هو بمثابة ضغط على الفلاحين وقد يجبرهم على شراء الأسمدة من السوق الحرة وبالتالي تصبح كلفة الإنتاج مرتفعة، خاصة أن الجمعيات الزراعية تقدم الأسمدة بأسعار منخفضة عما يباع في السوق.

وكان عمل الجمعيات الزراعية التعاونية توقف في درعا خلال فترة سيطرة المعارضة السورية عليها، ما أدى إلى ارتفاع ثمن الأسمدة وأرهق القطاع الزراعي، لكنها عادت للعمل بعد سيطرة النظام السوري على المحافظة في آب 2018، مع عودة معظم مؤسساته للعمل في المحافظة.

فرق في الأسعار بين الجمعية والسوق

يُباع كيس السماد الآزوتي، الذي يحوي 50 كيلو غرامًا، بنحو عشرة آلاف ليرة سورية، وذلك في الجمعيات الزراعية التعاونية، في حين يصل سعره في السوق السوداء إلى 14 ألف ليرة سورية.

أما كيس السماد الفوسفاتي فيباع في الجمعيات الزراعية بنحو ثمانية آلاف ليرة، في حين يصل سعره في السوق إلى 9500 ليرة، ما يعني أن توجه الفلاحين للشراء من السوق السوداء قد يزيد من كلفة الإنتاج عليهم، خاصة أنهم يستجرون كميات كبيرة من الأسمدة.

أبو محمود، عضو جمعية فلاحية سابقًا، قال لعنب بلدي، “كان للجمعيات في السابق دور في تخفيف كلفة الإنتاج على المزارعين، حيث كانت توفر الأسمدة وبذار القمح وحتى الأعلاف بأسعار رمزية وبكميات كبيرة”.

وأضاف أبو محمود (70 عامًا)، أنه وبعد سيطرة النظام على المنطقة عاد عمل الجمعيات، لكنها لم تستطع تأمين مادة بذار القمح لهذا العام، واشترطت الموافقات الأمنية للحصول على السماد، ما يعني استبعاد الفلاحين غير الموافق عليهم من قبل الأمن وحرمانهم من الاستفادة من الميزات التي تقدمها تلك الجمعيات.

أما أبو عمران، أحد فلاحي قرية اليادودة جنوبي درعا، فقال لعنب بلدي إن الحصول على الأسمدة من الجمعيات التعاونية يوفر عليه ما يقارب 80 ألف ليرة بالنسبة للطن الواحد من السماد الآزوتي، و30 ألف ليرة للطن الواحد من السماد الفوسفاتي، ما يساعده على تخفيض كلفة الإنتاج.

وأضاف أن الإجراءات الأمنية السابقة قد تجبره على الشراء من السوق السوداء، وبالتالي يقل المردود المادي الذي يجنيه سنويًا من زراعة أرضه.

وشهد القطاع الزراعي في محافظة درعا جنوبي سوريا ضعفًا في الإنتاج، خاصة مع غياب دعم الجمعيات الفلاحية خلال السنوات الماضية وارتفاع أسعار الأسمدة والمواد العضوية، وسط مخاوف من استمرار الوضع على ما هو عليه بعد سيطرة النظام السوري وفرض سلطته الأمنية على المفاصل الحيوية في المحافظة.