“الترحيل” يهدد آلاف السوريين في السعودية

أعلنت السلطات السعودية أنها سترحل جميع المخالفين لقانون العمل والعمال في المملكة، بما فيهم العمالة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) عن المدير العام للجوازات في السعودية اللواء سليمان اليحيى، قوله إن “أي مُخالف لأنظمة البلاد سيُعامل بحزم، ويُرحل فورًا، حتى وإن كان من الدول التي تشهد صراعات مثل سوريا”، وأضاف “يُخيّر السوريون المخالفون حول الدولة التي يريدون الذهاب إليها”.

وأكد أن “الجوازات ستستخدم أدوات جديدةٍ لإحكام السيطرة على مخالفي أنظمة العمل والإقامة”، مشددًا على عدم التهاون في التعامل مع المخالفين.

وكانت مصادر أمنية سعودية قالت، السبت الماضي، إن المملكة ستبدأ حملات أمنية جديدة لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل على ثلاث مراحل: تبدأ باستهداف تجمعات المخالفين خارج الأحياء، كالذين يعملون بنظام أجر يومي ومعظمهم في مجال المقاولات، أما الثانية فتستهدف المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المواقع التي يعملون بها.

أما المرحلة الأخيرة فتقوم على مداهمة المنازل والمواقع التي يتحصن بها المخالفون، اعتمادًا على معلومات الجهات الأمنية.

واعتبر المهندس السوري طارق، وهو موظف في شركة مقاولات، أن هذا القرار ليس جديدًا في المملكة، إلا أن السلطات تغاضت عن السوريين خلال العامين الفائتين، وبالتحديد عمن يعمل منهم وهو ليس مقيمًا، أي أنه أتى السعودية بتأشيرة زيارة سياحية تجدد كل 6 أشهر.

ونوه في حديثٍ إلى عنب بلدي أن شمل السوريين في القرار من شأنه ترحيل الآلاف منهم، وأضاف “السوريون الزائرون ممن حصل على رخصة عمل لن يشمله هذا القرار”.

وكانت الرياض أعلنت نهاية العام لماضي أن السوريين الذين دخلوا المملكة بتأشيرة سياحية يمكنهم العمل وفق تصريحات من وزارة العمل، إلا أن هذا القرار شمل فئة ضئيلة منهم، بحسب طارق.

ويشمل الترحيل، وفق طارق، كل سوري لم ينقل إقامته إلى الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، وهذا حال آلاف السوريين الذي قدموا خلال الأعوام الماضية عن طريق “الكفيل”، ويجدون صعوبات كبيرة وتكاليف باهظة في نقل إقاماتهم إلى المؤسسات التي يعملون بها.

يذكر أن نحو مليوني سوري يعملون في السعودية بمختلف القطاعات، إذ تعتبر من أهم بلدان العمل في الشرق الأوسط، والجهة المرغوبة لكثير من الشباب لتكوين حياتهم بها، بعيدًا عن الواقع الاقتصادي المتردي في سوريا قبيل الحرب وأثناءها.

–