ألمانيا ترد على اتهامات بتجاهل إبلاغات حول “مجرمي حرب” بين اللاجئين

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، نية بلاده إجراء تحقيقات حول تعامل السلطات مع إبلاغات عن وجود متهمين بارتكاب “جرائم حرب” بين اللاجئين.

وردًا على تقارير إعلامية تشير إلى تجاهل السلطات الألمانية لإبلاغات عن وجود متهمين بارتكاب “جرائم حرب” بين طالبي اللجوء، قال زيهوفر أمس، الجمعة 8 من آذار، إنه سيتم إجراء بحث وتحقيق فيما إذا كانت السلطات المعنية قد تعاملت بجدية وكما يجب مع الإبلاغات التي تلقتها من لاجئين عن وجود متهمين بارتكاب جرائم حرب بينهم.

وطلب وزير الداخلية الألماني من الدوائر المعنية في وزارته تقديم تقرير مفصل ودقيق حول الموضوع، مؤكدًا أنه في حال وجود أي تقصير أو إهمال فسيتم متابعته والتحقيق فيه.

من جانبه دافع متحدث باسم وزراة الداخلية الألمانية عن الاتهامات الموجهة ضدهم، بأنه لم يتم تجاهل تلك الإبلاغات بل تم الإطلاع عليها وتصنيفها، مشيرًا إلى أنه سيتم الرجوع إليها مستقبلًا في التحقيقات الجارية حاليًا.

وأوضح المسؤول الألماني أن أغلب الإبلاغات كانت عبارة عن معلومات عامة عن الحرب أو مشتبه بهم لا يمكن التعرف عليهم وتحديد هوياتهم.

في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن رئيس اتحاد القضاة في ألمانيا، سفين ريبن، رفضه اتهام القضاء بالتقصير في هذا المجال، مبينًا أن “النيابة العامة الاتحادية تجري تحقيقات في 92 قضية تتعلق بجرائم ضد القانون الدولي”.

وأكد ريبن أن مجرمي الحرب لن يجدوا ملاذًا آمنًا في ألمانيا، وأن مئات المراجعات ستؤدي إلى فتح تحقيقات قضائية حول الموضوع.

ومن المتوقع أن توضع هذه القضية على طاولة البحث لدى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني الأسبوع المقبل، والتي سيقدم خلالها وزير الداخلية هورست زيهوفر تقريرًا عما حققه خلال عامه الأول في منصبه.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار اتهمت في تقرير لها، أول أمس الخميس، سلطات بلادها بتجاهل بلاغات قُدمت حول احتمال وجود مجرمي حرب بين المتقدمين بطلبات لجوء.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة تقدم به برلمانيون من “الحزب الديمقراطي الحر”، والذي أشار إلى أن “الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين” أحالت إلى الادعاء العام نحو 5000 بلاغ بين عام 2014 ومطلع عام 2019 بوجود أفعال يجرمها القانون الدولي، إلى جانب نحو ألفي بلاغ من جهات أخرى.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الادعاء لم يحقق سوى بـ 129 حالة من هذه البلاغات.

وفي ذروة تدفق اللاجئين بين عامي 2015 و 2016 قُدم نحو 3800 بلاغ ضد مرتكبي هذه الجرائم، لم يحقق القضاء سوى في 28 بلاغًا منها.

المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية علق في تصريح للصحيفة بأن العدد الكبير من البلاغات المقدمة لم يسمح بالتعامل معها جميعًا من قبل الشرطة.

بينما أكدت خبيرة “الحزب الديمقراطي الحر” في الشؤون الداخلية، ليندا تويتيبرغ، ضرورة عدم السماح لمجرمي الحرب بالحصول على حماية في ألمانيا، مشككة في جدية الحكومة الألمانية بانتهاج هذا المبدأ.