علقت وزارة خارجية النظام السوري على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر، الجمعة الماضي 2 من شباط، حول استخدام مادة سامة خلال هجوم على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وقع في 7 من نيسان.
وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية، الخميس 7 من آذار، إن هذا التقرير لم يأت مختلفًا عن التقارير السابقة لبعثة تقصي الحقائق “التي كانت تحفل بالتحريف الفاضح للحقائق”.
وتعرضت مدينة دوما، في 7 من نيسان الماضي، لهجوم كيماوي تسبب بمقتل 60 شخصًا، وإصابة ألف آخرين بالاختناق، وذلك في أثناء الحملة العسكرية التي قادها النظام السوري، بدعم روسي، للسيطرة على الغوطة الشرقية.
واتهمت العديد من الدول الغربية النظام السوري بتنفيذ الهجوم، بعد معلومات استخباراتية تفيد بذلك، إلا أن النظام نفى ذلك، بينما اتهمت موسكو الغرب بفبركة الهجوم.
واعتبرت خارجية النظام السوري أن التقرير “تجاهل” أقوال الشهود الذين عايشوا الحادث ووصفوا “ادعاء استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بأنه مسرحية قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة”.
كما اعتبرت أن هذه التقارير “مزيفة لا تتمتع بالمصداقية”، وطالبت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بفضحها، وطالبت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة بانتقاء أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق ممن “يتمتعون بالنزاهة والمهنية والحيادية، والالتزام بالمرجعيات المنصوص عليها في الاتفاقية”.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة دخلت إلى دوما بعد 14 يومًا على وقوع الهجوم، وسط مخاوف انتشرت حينها بشأن طمس النظام لآثار الكيماوي بعد سيطرته على المدينة.
ولم تحدد منظمة حظر الكيماوي المسؤول عن الهجوم، مؤكدة فقط أن مادة سامة تحتوي على الكلور تم استخدامها فعلًا ضد المدنيين في المنطقة.
بينما ستصبح المنظمة مخولة بتوجيه أصابع الاتهام إلى دولة أو جهة أو أشخاص بعد أن حصلت على صلاحيات جديدة بموجب مشروع دولي تقدمت به بريطانيا وصوتت الدول الأعضاء لصالحه، في حزيران الماضي.
–