بريطانيا تعلن قتل أربعة آلاف مقاتل في سوريا والعراق

أعلنت بريطانيا أن السلاح الجوي الملكي التابع لها قتل أربعة آلاف مقاتل في سوريا والعراق، من الفترة الممتدة من أيلول 2014 حتى العام الحالي.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية أرقامًا حول حصيلة عملياتها في سوريا والعراق، وأظهرت مقتل أربعة آلاف وثلاثة عشر مقاتلًا في سوريا والعراق، ممن وصفتهم بـ”العدو” إلى جانب إصابة 302 من المقاتلين.

وقالت الوزارة، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن شبكة “BBC” اليوم، الخميس 7 من آذار، إن مدنيًا واحدًا فقط قتل في الغارات الجوية، وذلك بالاعتماد على الأرقام الصادرة عن منظمة “العمل من أجل العنف المسلح” (AOAV).

وأضافت الوزارة أن البيانات جاءت من “أفضل تحليل متاح بعد الهجوم”، استنادًا على تسجيلات مصورة وصور مأخوذة من الجو.

وتدعم بريطانيا، شأنها شأن أمريكا، “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في إطار التحالف شمالي سوريا، بعد إعلان وزارة الدفاع البريطانية عام 2015، مشاركة طياريها بغارات ضد التنظيم رغم رفض مجلس العموم البريطاني.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، في آذار 2018، مقتل أول جندي بريطاني، مات تونرو، في سوريا ينتمي إلى الوحدة الخاصة للخدمة الجوية، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الدفاع البريطانية قتل في العراق 2.994 وأصيب 235 مقاتلًا، بضربات سلاح الجو الملكي، أما في سوريا فقتل 1019 وأصيب 67 آخرون.

وبحسب ما نقلت شبكة “BBC” عن منظمة “العمل من أجل العنف المسلح”، وهي مؤسسة بحثية، قالت إن عدد الوفيات في صفوف المدنيين لم يتم الإبلاغ عنها في أرقام الدفاع البريطانية.

وكان التحالف الدولي أكد، في تقرير سابق له، مقتل 1190 مدنيًا في سوريا والعراق في 269 حادثًا منفصلًا، إلى جانب إصابة 249 مدنيًا آخرين، وقد اعترفت الولايات المتحدة بأكثر من 1000 ضحية من المدنيين، قتلوا إثر الضربات الجوية التي ينفذها الطيران في إطار العمليات العسكرية على الأرض.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يمنع استهداف المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة، وتلزم المادة “22” من اتفاقية لاهاي الرابعة جميع الأطراف بعدم توجيه ضربات عسكرية ضد المدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لذلك.

بينما تنص المادة “23” من الاتفاقية نفسها على أنه عند توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية، يجب الحرص على ألا تتخطى الأضرار الجانبية المتوقعة الفائدة العسكرية المرتقبة، وذلك ضمن مبدأ “النسبة والتناسب” والذي يقاس من خلاله حجم الأضرار بين المدنيين مقارنة مع الفائدة العسكرية.

–