صحيفة ألمانية تتهم السلطات بتجاهل بلاغات حول “مجرمي حرب” بين اللاجئين

اتهمت صحيفة “بيلد” الألمانية سلطات بلادها بتجاهل بلاغات قُدمت حول احتمال وجود مجرمي حرب بين المتقدمين بطلبات لجوء.

وفي تقرير لها صدر، الخميس 7 من آذار، قالت الصحيفة واسعة الانتشار إن السلطات المعنية في ألمانيا لم تتعامل مع آلاف البلاغات التي تلقتها في خضم التدفق الهائل للاجئين إلى البلاد بشأن احتمال وجود مجرمي حرب بينهم.

الصحيفة استندت في تقريرها إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة تقدم به برلمانيون من “الحزب الديمقراطي الحر”، والذي أشار إلى أن “الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين” أحالت إلى الادعاء العام نحو 5000 بلاغ بين عام 2014 ومطلع عام 2019 بوجود أفعال يجرمها القانون الدولي، إلى جانب نحو ألفي بلاغ من جهات أخرى.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الادعاء لم يحقق سوى بـ 129 حالة من هذه البلاغات.

وفي ذروة تدفق اللاجئين بين عامي 2015 و 2016 قُدم نحو 3800 بلاغ ضد مرتكبي هذه الجرائم، لم يحقق القضاء سوى في 28 بلاغًا منها.

المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية علق في تصريح للصحيفة بأن العدد الكبير من البلاغات المقدمة لم يسمح بالتعامل معها جميعًا من قبل الشرطة.

بينما أكدت خبيرة “الحزب الديمقراطي الحر” في الشؤون الداخلية، ليندا تويتيبرغ، على ضرورة عدم السماح لمجرمي الحرب بالحصول على حماية في ألمانيا.

وشككت بدورها في جدية الحكومة الألمانية بانتهاج هذا المبدأ.

وأوقف الادعاء الاتحادي في ألمانيا منتصف الشهر الماضي اثنين من عناصر المخابرات السورية، لضلوعهما في عمليات تعذيب معتقلين في سجون النظام.

ووفق ما ذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، يوم 13 من شباط الماضي، فإن السلطات الألمانية نفذت عملية أمنية، في مدينتي برلين وزويبروكن، تم خلالها اعتقال عنصرين من المخابرات السورية، هما “أنور. ر” (56 عامًا) و”إياد. أ” (42 عامًا).

وبحسب الصحيفة، فإن “أنور. ر” كان مسؤولًا عن وحدة التحقيق في شعبة الاستخبارات السورية ومسؤولًا عن قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سوريا عام 2011.

بينما قاد “إياد. أ” فريقًا متخصصًا باعتقال المتظاهرين وتسليمهم إلى مراكز المخابرات السورية في دمشق.

وبدأ التحقيق مع المشتبه بهما بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وضلوعهما في عمليات تعذيب ممنهجة تعرض لها معارضو النظام السوري في السجون السورية، في الفترة بين عامي 2011 و2012.

وكان المشتبه بهما قدما إلى ألمانيا عام 2012، وتقدما بطلب لجوء فيها وحصلا على حق اللجوء.

وبدأت ألمانيا خلال السنوات السابقة التحقيق في تقارير واردة حول منحها حق اللجوء لأشخاص متورطين بارتكاب “جرائم حرب” على أراضيها، وبموجب ذلك أوقفت أشخاصًا كانوا يقاتلون في صفوف النظام السوري وكذلك فصائل المعارضة.

واستندت السلطات الألمانية على صور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، سربها ضابط منشق عام 2013.

كما أصدر الادعاء العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون ضده.

وكذلك أصدر القضاء الفرنسي، في تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط الأسد، هم: علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

وفي 18 من شباط الماضي طلبت ألمانيا من لبنان تسليم رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد، اللواء جميل حسن، المتهم بارتكاب عمليات قتل وتعذيب.

وذكرت صحيفة “دير شبيغل” أن برلين قدمت طلبًا رسميًا إلى بيروت من أجل تسليم جميل حسن كونه يتلقى العلاج في أحد مشافي لبنان.

ويعتبر حسن من كبار مسؤولي النظام السوري، ويعرف فرع “المخابرات الجوية” بوحشيته، فقد قتل فيه مئات المواطنين ومعتقلي الرأي تحت التعذيب، وخرجت قصص كثيرة عن طرق التعذيب الممنهجة من داخل الفرع خلال الثورة السورية، بحسب ما وثقت شبكات حقوقية محلية ودولية.

ويتهم حسن بأنه المسؤول عن فكرة البراميل المتفجرة التي يستعملها النظام في قصفه لمواقع المعارضة السورية، والتي قتلت الآلاف من المدنيين، وأكد ذلك المحلل اللبناني، ميخائيل عوض، عندما وجه في مقابلة تلفزيونية شكرًا لحسن على اختراعه.

ويتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري، إلا أنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وقبلها فرنسا.

–