القضاء الفرنسي يبرئ رئيس شركة “لافارج” السابق من تهمة “تمويل الإرهاب”

أسقط القضاء الفرنسي التهم الأولية الموجهة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة “لافارج هولسيم” لصناعة الإسمنت، إريك أولسن، والمتمثّلة بتمويل تنظيم الدولة في سوريا.

وبحسب وكالة “رويترز”، أمس الثلاثاء 5 من آذار، فإنّ المحامي، بيير كورني جونتيل، أوضح أن سبب الاستبعاد جاء بعدما تأكّد القضاة أنه ليس متورّطًا في الإجراءات المزعومة، والتي قد تتمثل بتمويل الإرهاب”.

من جانبه، وصف أولسن، في بيان له قرار التبرئة بأنه إنقاذ للشرف، مضيفًا أنه سيتمكّن من بعده، من مواصلة عمله بعد أشهر مضنية اضطر فيها أن يثبت براءته.

وأجرى القضاء الفرنسي تحقيقًا رسميًا مع شركة الإسمنت الفرنسية- السويسرية “لافارج”، بتهمة ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية وتمويلها للأنشطة الإرهابية في سوريا إضافة إلى تسهيلها ذلك.

ودار ملخص الاتهام الموجه للشركة، حول إبرامها، عبر وسطاء، لاتفاقات مع جماعات متطرفة، بينها “تنظيم الدولة”، بهدف استمرارية عمل مصنعها في منطقة جلابيا، شمالي سوريا وذلك خلال عامي 2013 و2014.

وإثر ذلك، وجّه القضاء الفرنسي في كانون الأول 2017، تهمة تمويل الإرهاب لأولسن، على خلفية نشاط الشركة في سوريا ضمن الحرب وتعريض حياة الآخرين للخطر، خلال استلامه للرئاسة.

واعترف رئيس مجموعة الإسمنت الحالي، بيت هيس، حينها، أن الشركة ارتكبت أخطاء وصفها، بغير المقبولة، ضمن سنوات الحرب في سوريا.

وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان أكدوا أن “لافارج” دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم “الدولة الإسلامية”، للحفاظ على عمليات الشركة في الفترة من 2011 حتى 2015.

تلاه تحقيق للقضاء الفرنسي بدأ في حزيران 2017، بتهم تمويل الشركة “غير المباشر” للجماعات، وفيما إذا كانت فشلت في حماية موظفيها السوريين الذين بقوا بعد مغادرة الإدارة في 2012.

كما وطالت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لوران فابيوس، بالإضافة إلى دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى من بينهم سفير باريس في العاصمة دمشق.

ووجه القضاء الفرنسي إضافة لتمويل “المتشددين”، تهمة التزود بالنفط من تنظيم “الدولة”، إلى المدراء السابقين فريدريك جوليبوا، جان كلود فيار، وهو مدير الأمن السابق، وبرونو بيشو، الذين اعترفوا بما نسب إليهم.

كذلك أصدر القضاء أمرًا بالإيقاف بحق وسيطين محليين على علاقة بهذه القضية، وهما عمرو طالب، وفراس طلاس.

“لافارج” اندمجت مع “هولسيم” السويسرية في 2015، وأطلقتا معًا كيانًا جديدًا تحت مسمى “لافارج هولسيم”، ووضع بعد بدء التحقيق مسؤولي الشركتين قيد التحقيق الرسمي.