“رايتس ووتش” تندد بانتهاكات بحق أطفال يشتبه بصلتهم بتنظيم “الدولة”

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومتي العراق وإقليم كردستان بمحاكمة الأطفال المشتبه بصلتهم بتنظيم “الدولة الإسلامية” بعد اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب.

وفي تقرير أصدرته اليوم، الأربعاء 6 من آذار، بعنوان “لازم كلكم تعترفون: الانتهاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعش في العراق” والصادر في 53 صفحة، أشارت المنظمة إلى أن السلطات في كل من العراق وإقليم كردستان تعمل على اعتقال وملاحقة الأطفال الذين لهم صلات مزعومة بتنظيم “الدولة” وتعذيبهم لانتزاع الاعترافات والحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات “سريعة” و”غير عادلة”.

ولفتت المنظمة إلى أن “القانون الدولي يعترف بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع”.

مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل بالمنظمة، جو بيكر، قالت من جانبها إن الأطفال المتهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة” يُحتجزون ويُعذبون ويُحاكمون بغض النظر عن مستوى مشاركتهم مع التنظيم، وإن “هذا النهج القمعي ظالم وسيخلق عواقب سلبية دائمة للعديد من هؤلاء الأطفال”.

وشبهت بيكر معاملة حكومتي العراق وإقليم كردستان للأطفال بـ “القاسية” وأنها أقرب للانتقام الأعمى من جرائم تنظيم “الدولة” منها للعدالة.

وأكدت أن الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة لديهم الحق بإعادة التأهيل والإدماج، وليس التعذيب والسجن.

وأحصت المنظمة احتجاز سلطتي العراق وإقليم كردستان حوالي 1500 طفل في نهاية عام 2018 بسبب انتمائهم المزعوم إلى التنظيم، متهمة قوى الأمن بأنها غالبًا ما تعذب الأطفال لانتزاع اعترافات، بأساليب من بينها الصدمات الكهربائية والضرب بالكابلات الكهربائية أو الأنابيب البلاستيكية أو القضبان وإجبارهم على أوضاع مجهدة.

وطالبت المنظمة الحكومتين بالإفراج عن جميع الأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم أخرى والعمل على إعادة إدماجهم وتأهيلهم، ومعاملة الأطفال الذين ارتكبوا جرائم عنف أخرى وفقًا لما تنص عليه المعايير الدولية لقضاء الأحداث.

كما طالبت بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لوقف احتجاز ومحاكمة الأطفال لمجرد انتمائهم لتنظيم “الدولة”، والاعتراف بأن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة.

ويستند تقرير المنظمة إلى مقابلات مع 29 طفلًا عراقيًا، من المحتجزين الحاليين أو السابقين لدى حكومتي العراق وكردستان، إلى جانب أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.

وقال معظم الذين قابلتهم المنظمة إنه على الرغم من تجنيد التنظيم للأطفال على نطاق واسع وإخضاعهم لعملية غسل أدمغة وإجبار بعضهم على تنفيذ عمليات إعدام، إلا أنهم لم يقاتلوا أبدًا في صفوف التنظيم.

ويُجري العراق حاليًا محاكمات لمتهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة” من رجال ونساء وأطفال بينهم أجانب، وفقًا للمنظمة، وذلك بعد أن كان قد أعلن دحر التنظيم من أراضيه في كانون الأول 2017.

ويمنع القانون الدولي تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ 18، وفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، فيما يعتبر تجيند الأطفال دون سن الـ 15 “جريمة حرب”.

–