مذكرة تطالب “الجنايات الدولية” بالنظر في تعرض السوريين للتهجير القسري

تقدم “مركز جيرنيكا للعدالة الدولية” بمذكرة للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، طالب فيها بالنظر في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في سوريا.

وفي بيان أصدره المركز اليوم، الاثنين 4 من آذار، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، قال فيه إن على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن، وذلك نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب من قبل أطراف النزاع، بمن فيهم النظام السوري.

وخص مركز “جيرنيكا” الأردن بالذكر، على اعتباره الدولة المجاورة لسوريا والوحيدة الطرف في نظام روما الأساسي، الذي يتيح لمحكمة الجنايات الدولية النظر في قضايا تندرج ضمن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.

وبما أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لا تملك محكمة الجنايات الدولية صلاحيات النظر بجرائم وانتهاكات ارتكبت داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى إفلات الكثير من الأفراد وأطراف النزاع من العقاب، ودفع بعض المراكز الحقوقية إلى المطالبة بالنظر في انتهاكات طالت سوريين في دول تعتبر طرفًا في نظام روما.

واستشهد مركز “جيرنيكا”، المسجل في الولايات المتحدة وبريطانيا، بتهجير الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلادش، إذ أعلنت محكمة الجنايات الدولية، في أيلول الماضي، أنها بدأت تحقيقًا أوليًا فيما يتعلق بترحيل حكومة ميانمار للأقلية الروهينغية إلى بنغلادش.

وبنغلاديش المجاورة لميانمار هي دولة طرف في محكمة الجنايات، ما أتاح للأخيرة صلاحية النظر في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بحق الروهينغيا.

وبموجب ذلك طالب المركز الحقوقي محكمة الجنايات الدولية باستخدام نفس الصلاحيات في مسألة تهجير السوريين “قسريًا” إلى الأردن.

واعتبر المركز أن حالة حقوق الإنسان في سوريا شهدت تراجعًا كبيرًا، رغم سعي بعض الدول الأوروبية إلى محاكمة أفراد سوريين على أراضيها متورطين بارتكاب انتهاكات حين كانوا في سوريا.

وأضاف في البيان أن تلك المحاكمات “لا تكفي” لتحقيق العدالة في سوريا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

–