مصير مقاتلي تنظيم “الدولة” رهن الخلافات الأوروبية

عنب بلدي – خاص

تمثل “عروس داعش” (شميما بيجوم) مثالًا رئيسيًا عن الحالة التي وصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي من الخلاف حول مصير مواطنيها المنتمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.

وزارة الداخلية البريطانية قررت إسقاط الجنسية عن بيجوم، وسلمت عائلتها رسالة إسقاط الجنسية، مرجعةً الأسباب لانضمام ابنتهم للتنظيم قبل أربعة أعوام وزواجها من أحد عناصره.

اقترحت البريطانية شميما أن تتقدم بطلب الحصول على الجنسية الهولندية على اعتبارها جنسية زوجها رايدجيك الهولندي.

لكن ذلك الاقتراح لم يلق صدرًا رحبًا حينما استقبلته الحكومة الهولندية، إذ رفضت هولندا منحها تصريح إقامة أو جواز سفر، ووصفت هولندا الفتاة بأنها “أجري لها غسيل دماغ وليس لها مكان هنا”، فهي لا تملك تصريح الإقامة المطلوب للعيش على الأراضي الهولندية، وذلك في جواب عن سؤال تقدمت به صحيفة “ذا صن”.

هولندا وبريطانيا تتخذان اليوم نهجًا متشددًا لجميع الأفراد والمواطنين الذين انضموا إلى صفوف التنظيم، وتعمل هولندا بشكل فوري على تجريد المنتمين للتنظيم من الجنسية على اعتبارهم تهديدًا للأمن القومي، وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا والدنمارك اللتين أبدتا عدم رغبتهما باستقبال مواطنيهما من مقاتلي التنظيم.

بلجيكا تتخلى عن مسؤولياتها بإعادة مواطنيها

في نهاية شباط الماضي، حصلت بلجيكا على حكم قضائي يطعن بإلزامها باستعادة ستة أطفال من سوريا مع والدتيهم البلجيكيتين اللتين انضمتا إلى صفوف التنظيم، وفق محكمة الاسئتناف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت المحكمة إن الدولة ليست ملزمة بالقيام بأي عمل يتعلق بإعادتهم إلى الوطن، لتنقض  الحكم الذي أصدرته، نهاية العام الماضي، والذي يلزم بروكسل باستعادة كل الأطفال البلجيكيين الموجودين في مخيم الهول، الخاضع لسيطرة القوات الكردية في سوريا، والذي تجمع فيه المدنيون الخارجون من آخر مناطق سيطرة تنظيم “الدولة”.

ومنحت مهلة 40 يومًا للحكومة البلجيكية للتنفيذ أو أنها ستواجه غرامات بقيمة خمسة آلاف يورو لكل طفل يوميًا، لكن هذا القرار لم يعد مفعلًا.

تقدر جماعات حقوق الإنسان وجود 160 طفلًا بلجيكيًا قاصرًا في سوريا، بالإضافة إلى أكثر من 400 بالغ بلجيكي انضموا لجماعات “متطرفة” في سوريا والعراق.

السويد وسياستها الناعمة مع مواطنيها

للسويد موقف مختلف حول مواطنيها الملتحقين بالتنظيم، ووفق موقع “LOCAL” السويدي باللغة الإنكليزية، في 24 من شباط الماضي، فإنه لم تتم إدانة أي من الـ 150 مواطنًا بعد عودتهم، بالوقت الذي تحقق بعض الدول الأوروبية مع جميع المقاتلين العائدين، بحسب ما ترجمت عنب بلدي.

وأشار عضو وحدة الأمن القومي التابعة لهيئة الادعاء السويدي، هانز إيرمان، إلى وجهات نظر مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع المشتبه بهم العائدين من سوريا والعراق، وأن بعض الدول تفترض أن أي شخص قضى فترات طويلة في تلك المناطق “قد ارتكب جرائم على الأرجح”.

وعلت أصوات سويدية مطالبةً بشكل أساسي بمنع عودة المواطنين السويديين، وبسحب الجنسية السويدية من المنضمين للتنظيم، ولكن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، قال إن “هذا شيء يمكن للوزارة المعنية التعليق عليه، لكن علينا أن نوضح أننا نصحنا بعدم السفر إلى سوريا”، ووفق أرقام جهاز الأمن الداخلي السويدي فإن نحو 100 سويدي مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم ما زالوا في منطقة النزاع.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي، الاثنين 25 من شباط، أن بلاده لن تقدم أي مساعدة في إعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم في سوريا والعراق، وأسروا على يد التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما نقلت قناة “SVT” التلفزيونية السويدية.

وأجاب لوفين ردًا على سؤال بشأن موقف السويد من مسألة إعادة المقاتلين الأسرى،”لا، كنا واضحين إزاء هذه القضية، منذ عام 2011، أوصت السويد والخارجية بعدم السفر إلى هذه المنطقة، وعلى من يفعل ذلك ألا يعول على أي مساعدة قنصلية من السويد”.

وأضاف، “فيما يتعلق بالأطفال، يجب التفكير في كيفية التعامل مع أوضاعهم، لكن ما من حل لدي في الوقت الحالي”.

مقترحات من “قسد” والعراق

“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة اقترحت إنشاء محاكم أممية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المعتقلين لديها.

وقال المتحدث باسم “قسد”، مصطفى بالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في 18 من شباط، إن عدد عناصر التنظيم الأجانب المعتقلين لديها بلغ 1300 عنصر، مشيرًا إلى أن الكرد طالبوا بلدانهم بمحاكمتهم على أراضيهم، لكن طلبهم لم يُقابل بأي تجاوب.

وبناء على ذلك طالب بالي الأمم المتحدة بتمويل محاكم “إرهاب” تجري محاكمات لعناصر التنظيم الأجانب في سوريا وتبني سجونًا خاصة بهم، على اعتبار أن الشمال السوري “لا يمتلك أرضية قانونية معترفًا بها”، على حد تعبيره.

بالوقت ذاته طرح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مساعدة بلاده في نقل مقاتلي التنظيم إلى بلادهم أو محاكمة المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، وأكد عبد المهدي، في مؤتمر صحفي، 26 من شباط الماضي، أن بلاده مستعدة للمساعدة في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم “قسد” من مقاتلي التنظيم في سوريا.

وتساءل عبد المهدي، “المقاتلون المنتمون لداعش من بلدان أخرى والذين ترفض دولهم وبلدانهم تسلمهم.. كيف سنتعامل مع هذا الأمر؟” وتابع، “سنفحص هذه الأسماء في كل حالة، وما إذا كانوا قد شاركوا في أعمال إرهابية في العراق، بعدها يمكن محاكمتهم أمام محاكم عراقية”.