إدلب – شادية التعتاع
مع كل موجة نزوح تسجلها محافظة إدلب، ترتفع أجور المنازل بشكل يزيد أعباء المهجّرين، خاصة بعد الاكتظاظ السكاني الذي تشهده المحافظة ووصول عدد سكانها إلى نحو أربعة ملايين شخص، بحسب أرقام فريق “منسقي الاستجابة”.
تشهد محافظة إدلب حاليًا موجات نزوح من “المنطقة العازلة” بين إدلب وحماة، والتي تشهد قصفًا متواصلًا رغم سريان اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا، الموقع في أيلول 2018.
نازحون يشتكون
تتحدث السيدة رهام، وهي نازحة من بلدة قمحانة بريف حماة، عن معاناتها في التنقل المستمر والبحث عن منزل يناسبها وعائلتها، وتقول، “سكنا في أول منزل في كفرنبل جنوبي إدلب، عقب نزوحنا قبل سنوات وكانت أجرته قليلة، لكن بعد اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة المعلنة بدأت الأسعار ترتفع بشكل جنوني”.
وتضيف، “اضطررنا لتغيير منزلين في غضون شهر بسبب طلب أصحابها رفع إيجارها”.
السيدة مروة طالب تتقاطع في شكواها مع رهام، حيث استأجرت منزلها في إدلب بقيمة 20 ألف ليرة قبل ثلاث سنوات، مع عمولة بنفس المبلغ لصاحب المكتب العقاري، لكن مع ارتفاع الأسعار اضطرت إلى الانتقال إلى معرة مصرين لتستأجر منزلًا بقيمة 50 ألف ليرة شهريًا.
ولا يبدو المبلغ كبيرًا إذا قورن مع قيمة العملة السورية، إذ يقابل الدولار 500 ليرة، لكن معظم السكان في المنطقة يعيشون تحت خط الفقر، مع وصول نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، بحسب أرقام الأمم المتحدة، الصادرة في 1 من آذار الحالي.
أين تكمن المشكلة وهل من حلول؟
للبحث عن أسباب الظاهرة التي أرهقت النازحين، أجرت عنب بلدي جولة على المكاتب العقارية في جنوبي إدلب. يقول رائد الخطيب وهو صاحب مكتب عقاري في مدينة كفرنبل لعنب بلدي، “العقارات مرتفعة عمومًا وخاصة في المناطق الأكثر أمنًا لأنها تشهد نسبة نزوح مرتفعة”.
ويضيف الخطيب، “التدفق الكبير للنازحين جعل بعض أصحاب البيوت تطلب أجرة مرتفعة قد تصل إلى 100 دولار شهريًا، وبالمقابل فإن المستأجر مضطر أن يدفع بسبب قلة البيوت وازدياد الطلب عليها”.
وعن العمولة “الكومسيون”، يتحدث الخطيب “هناك بعض أصحاب المكاتب تطلب من المستأجر نسبة سمسرة تصل إلى ستة آلاف ليرة، ومن صاحب المنزل نصف قيمة الإيجار لمرة واحدة عند توقيع العقد”.
وفي ظل غياب الرقابة التي تحدد نسبة الأسعار، تغيب الحلول لتجاوز الظاهرة، ويقول مدير المكتب الفني لمجلس مدينة كفرنبل، المهندس فادي الخطيب، لعنب بلدي، “موضوع العقارات يعد أمرًا معقدًا وحساسًا، ويجب ألا يتم توقيع أي عقد إلا من خلال المجلس لضمان حق الطرفين سواء صاحب العقار أو المستأجر”.
وتفاقمت معاناة النازحين شمالي سوريا بعد التصعيد العسكري من قوات الأسد على المنطقة معزولة السلاح المتفق عليها بين الجانبين الروسي والتركي، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين إلى جانب حركة نزوح واسعة.
ووثق فريق “منسقي الاستجابة”، بحسب بيان نشره السبت 2 من آذار، نزوح أكثر من 13 ألف عائلة من المنطقة منزوعة السلاح بسبب عمليات القصف المتواصل عليها، وقال إن أكثر من 65 ألف نسمة موزعين على 119 بلدة ومخيمًا نزحوا عن قراهم وبلداتهم في المنطقة.
ووفق إحصائيات الفريق المشكل من المنظمات العاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا فإن التعداد السكاني للقرى التي نزحت حتى الآن نحو 119722 ألف نسمة.
وأوضح الفريق أن المخاوف تزداد من ازدياد أعداد النازحين من المنطقة منزوعة السلاح والتي تضم أكثر من 212 قرية وبلدة وتؤوي نحو 557817 ألف نسمة، مع ازدياد احتمالية توسيع نطاق الاستهداف للمناطق المجاورة لتلك المنطقة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 425 ألف نسمة.