طرد نظام الأسد اثنين من موظفي الأمم المتحدة في سوريا، كان لهما دور كبير في إدخال المساعدات الإغاثية إلى المناطق المنكوبة، التي تشهد قصفًا ومعارك عنيفة بين طرفي النزاع في البلاد.
وقالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة “إن الحكومة السورية قامت بطرد إثنين من موظفيها الذين كانوا يعملون على ملف مفاوضات تهدف إلى خلق هدنة بين الحكومة وقوات المعارضة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق منكوبة في البلاد وبحاجة للتدخل الإنساني العاجل”.
وأضافت آموس في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الموظَفين كانا من أهم الكوادر في سورية، وكانت لهم اتصالات جيدة بالمعارضة ولعبوا دوراً بارزاً في التوسط بين الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر حول طريقة إدخال المساعدات الإنسانية”.
وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “قرار الحكومة السورية سيضر حتمًا بالجهود الرامية لخلق هدنة تؤدي إلى وقف لإطلاق النار، لتمكين الأمم المتحدة من مساعدة المدنيين العالقين في المناطق الساخنة، والذين لا تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة”.
وكانت حكومة الأسد أبلغت في 9 شبط الجاري الموظف الأول الذي يعمل في مدينة حمص، أنه “غير مرغوب فيه على أراضيها وعليه مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها أسبوع”، قبل أن تبلغ الموظف الآخر الذي يعمل في مدينة حلب بنفس الصيغة.
يشار إلى أن مناطق عدة في سوريا تشهد حصارًا كاملًا من قبل قوات الأسد، كحال حي الوعر في مدينة حمص والغوطة الشرقية في ريف دمشق، في حين حاولت المنظمات الدولية إدخال المعونات إلى هذه المناطق، وسط عراقيل يضعها نظام الأسد.