قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إنها وثقت مقتل 246 مدنيًا، خلال شهر شباط الماضي.
ووفق تقرير الشبكة الذي نشرته اليوم، الجمعة 1 من آذار، عبر موقعها فإن 246 مدنيًا قتلوا في سوريا على يد أطراف النزاع، من بينهم 54 طفلًا و50 سيدة.
وتوزعت الضحايا على أيدي قوات الأسد والميليشيات الموالية له والتنظيمات “الإسلامية المتشددة”، وفصائل المعارضة السورية.
وقتلت قوات الأسد، وفق التقرير، 108 مدنيًا من ضمنهم 31 طفلًا و17 سيدة، بينما قتل على يد التنظيمات “الإسلامية” 22 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيدات، من ضمنهم 21 مدنيًا وطفلين وثلاث سيدات قتلوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وطفل على يد “هيئة تحرير الشام”، بحسب التقرير.
وقالت الشبكة إنها وثقت مقتل أربعة مدنيين من بينهم طفلًا على يد فصائل المعارضة السورية، و18 مدنيًا بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات على يد “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد).
ووفق التقرير، سجلت الشبكة مقتل 17 مدنيًا من بينهم أربعة طفلًا وأربع سيدات على يد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجلت الشبكة مقتل 77 مدنيًا من بينهم 11 طفلًا و22 سيدة من قبل جهات أخرى، لم تسمها، وتشمل هذه القائمة ضحايا التفجيرات التي لم تحدد مرتكبيها، ومصادر نيران مجهولة، وألغام مجهولة المصدر، وحوادث الغرق والنيران وحوادث القصف العشوائي.
ووفق التقرير قتل في شهر شباط 29 شخصًا بسبب التعذيب 29 منهم على يد قوات الأسد، وواحدة على يد المعارضة السورية وضحية على يد “قسد” بينما قتل شخص تحت التعذيب لم يحدد هوية القاتل.
وقتل أحد عناصر منظمة “الدفاع المدني” على يد مسلحون مجهولون في دارة عزة بريف حلب.
ووثقت الشبكة ما لايقل عن ثماني مجازر في شهر شباط، توزعت على اثنتين على يد قوات السوري، ومجزرة على يد “قسد” ومجزرة على يد التحالف الدولي، وأربع مجازر أخرى لم تحدد هوية منفذيها.
وأوصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في ختام تقريرها مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 الذي ينص على “توقف فوري أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”.